ثلاثة ملفات حاسمة تنتظر حكومة الوفاق في غزة

أسبوع كامل مرّ على حل حركة “حماس” اللجنة الإدارية الحكومية بغزة، في خطوة متقدمة منها من أجل لحلحة ملف المصالحة المتجمد. تلك الخطوة التي لاقت الكثير من الترحيب والإشادة من فصائل ومؤسسات العمل الوطني، غير أنّها لم تحظ بأي خطوات مقابلة من رئيس السلطة محمود عباس وفريقه غير إطلاق وعودات كثيرة لم يطبَّق أيٌّ منها حتى اللحظة.

وفي ظل حالة الترقب التي يعيشها المواطن الفلسطيني سيما في قطاع غزة، فإنّ ملفات مهمة وكبيرة ومتعددة تنتظر الحكومة حلها وحسمها في القطاع.

خطوات مسبقة

المحللون السياسيون ناجي شراب، وطلال عوكل، ومحمد أبو جياب، أجمعوا في أحاديثَ منفصلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” على أنّ الدخول في حل أي ملف يتطلب خطوات مسبقة؛ ألا وهي الوصول إلى قناعة أنّ المصالحة خيار استراتيجي يجب أن يبنى على الشراكة.

وقال شراب: “الأهم هو مدى استعداد فتح وحماس لتقديم تنازلات من أجل المصالحة، وخاصة فيما يتعلق بالقناعات السياسية، وهو ما من شأنه أن يوجد حلولاً إبداعية في أي ملف من الملفات القائمة”.

فيما قال عوكل: “إن التفاهم والحوار على التفاصيل والنظر في كيفية معالجة العقبات التي تسبق الدخول في أي ملف، يمكن أن يسهل حل أي ملف مهما كان صعبًا”.

بدوره أكّد أبو جياب أنّ الحل يبدأ بأن تنطلق الحكومة فورًا في الدخول إلى المؤسسات والوزارات، وأن تمارس مهامها العملية بلا تردد أو تسويف.

الملفات الأصعب

ويتفق المحللون الثلاثة، على أنّ الملفات الثلاثة (الموظفين والأمن والمالية)، هي الأعقد من بين ملفات المصالحة كافة.

ونبّه شراب، إلى ثلاث نقاط من أجل سهولة حل الملفات الثلاثة؛ “الإيمان بخيار المصالحة خيارا استراتيجيا، واعتماد منهاج تدريجي للحل، فهي ليس كن فيكون، والتحرر من القيود والمؤثرات الخارجية”.

ويؤكّد شراب أنّ ملف الموظفين والأمن المالية يمكن حلها بطول النفس، واعتماد منهجية مهنية وجيدة للعمل فيها جميعًا، وهو ما يؤكده نظيره عوكل، لافتاً إلى أنّ وقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة يمكن أن يمهد الطريق أمام حل الملفات الكبرى.

فيما دعا أبو جياب، الحكومة إلى البدء بحل ملفي الصحة والتعليم؛ لكونهما الوزارتين الأقل تضررًا من الانقسام، “ثم الدخول إلى الملفات الأخرى من الأقل تعقيدًا إلى الأكثر”.