أحراش القناة.. شركة وهمية تسلب أراضي المزارعين غرب سلفيت

 أزيح الستار في الأيام الأخيرة عن مصادرة عشرات الدونمات وعقود تسجيل أراض فلسطينية لصالح شركة استيطانية وهمية في شمال الضفة الغربية؛ حيث يلجأ المستوطنون لهذا الأسلوب لشرعنة وقوننة ما يسرقونه من الأراضي الفلسطينية.

فما زال القلق يسود بلدة الزاوية غرب سلفيت بعد إعلان شركة تتبع لدولة الاحتلال ملكيتها لأكثر من 45 دونما في واد إسماعيل شمال غرب البلدة تتبع لعائلة أبو نبعة، حيث احتجت العائلة على مصادرة أراضيها من شركة تدعى “أحراش القناة”.

وتعمل الشركات الوهمية كغطاء للتمويل الأمريكي والأوروبي للاستيطان، وتعمد إلى طمس هوية المالكين الحقيقيين، وتسهيل عملية نقل الملكية للمستوطنين.

ويؤكد مزارعون من عائلة أبو نبعة أنهم لأول مرة يسمعوا باسم هذه الشركة، وأنهم يملكون أوراق طابو وحصر إرث وأوراق ثبوتية لأراضيهم المصادرة لصالح الشركة، وأنهم يفلحونها منذ مئات السنين، موضحين أن الاحتلال يهدف من مصادرة أراضيهم إلى التوسع لصالح البناء الاستيطاني.

ويقول المزارع محمود أبو نبعة إن قرار المصادرة والملكية لصالح الشركة علموا به فقط منذ أسبوعين تقريبا، وأن هذه الأراضي تقع خلف الجدار، بمحاذاة مستوطنة “القناة” والتي أعلن فيها قبل أشهر عن مخطط لبناء كلية تقنية.

شركات وهمية
 بدوره لفت الباحث خالد معالي إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم أسماء شركات وهمية لمصادرة أراضي الفلسطينيين، لتجميل صورتها وتضليل المجتمع الدولي.

وتستخدم سلطات الاحتلال ذلك لإضفاء صبغة قانونية شكلية على سرقتها لأراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني. ويوضح معالي أن من بين تلك الطرق تزوير الوثاق وأوراق إثبات الملكية؛ لأراض تعود أصلا للمزارعين الفلسطينيين، واستخدام أسماء شركات وهمية كما هو في شركة “أحراش القناة”.

وبحسب معالي فإن سلطات الاحتلال تشتري وعبر شركات “إسرائيلية” وهمية أراضي الفلسطينيين عبر صفقات تضفي عليها صفة القانون؛ وفي أحيان كثيرة دون علم صاحب الأرض الأصلي؛ والذي يتفاجأ أن أرضه التي ورثها أبّا عن جد، أصبحت لغيره من الشركات والمستوطنين.

وحذر معالي في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، من وجود شركات “إسرائيلية” تنشر إعلانات في الصحف بأنها تريد نقل ملكية أراضٍ معينة لصالحها بحجة أنها ابتاعتها من أصحابها، حيث تدعي هذه الشركات “الإسرائيلية” شراء الأرض قبل سنوات، مستدلة ببصمات البائع المزورة على هذه الأوراق، وغير ذلك من المزاعم الواهية والكاذبة.

صفقات مزورة
ورصد معالي حالات عديدة يتم فيها تعجيز أصحاب الأراضي الفلسطينيين من الشركات الصهيونية بأن تطلب عبر جيش الاحتلال، أن يحضر صاحب الملك إلى المحكمة، وإجراء حصر إرث لأشخاص تُوفّوا منذ فترة طويلة، وما يُعرف بإخراج القيد.

وأضاف:” وإذا ما فشلت سلطات وشركات الاحتلال بأخذ الأرض عبر هذه الصفقات المزورة، فإنها تتذرع بقوانين كالقوانين العثمانية التي تبيح لها استملاك الأرض البور “غير المعمرة”، أو تستغل قضية غياب جزء من الورثة وتحولها لأملاك غائب، أو تهودها لأغراض عسكرية مختلفة.

وأشار إلى أن هناك طرق عديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهي محاولة شراء أراضي من خلال السماسرة أو التزوير، أو الاستيلاء عن طريق القوة والبطش على قطع الأراضي (وهي الطريقة المثلى) أو عن طريق إصدار القوانين.

ودعا معالي المواطنين إلى التوجه إلى اللجان القانونية كل في محافظته للتصدي ومواجهة مزاعم الاحتلال والمستوطنين.