عمال الداخل.. أحلام لقمة العيش تقتلها كوابيس الاستغلال والاحتيال

يخرج عمال الضفة الغربية في ساعات مبكرة جدا من كل يوم إلى أماكن عملهم  هناك في الأراضي المحتلة عام 48، باحثين عن لقمة عيشهم ومصدر رزقهم، بعد أن أغلقت أمامهم الأبواب، وغابت فرص العمل نتيجة غياب السياسات التشغيلية وتدني الأجور في المصانع والمنشآت الفلسطينية.

وعدا عن المتاعب والمنغصات التي تعتري دخول العمال إلى أماكن عملهم، ولا سيما أولئك الذين يضطرون إلى الدخول بواسطة التهريب لكونهم لا يحملون تصاريح عمل، فإن المئات منهم يقعون ضحية عمليات نصب واحتيال وظلم من مشغليهم.

استغلال واحتيال
ووجد كثير من العمال أنفسهم في نهاية أيام شاقة من العمل أمام مشغلين لا يعرفون الشفقة أو الرحمة، بعد أن تعرضوا لعمليات نصب تمثلت بإعطائهم مبالغ لا تذكر مقابل الاتفاق المسبق المبرم معهم.

ويروي الشاب “ب ي” من مدينة نابلس خلال حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” تفاصيل ما جرى معه قبل شهرين، قائلا: “دخلت كالعادة إلى الأراضي المحتلة بواسطة أحد الأصدقاء الذي يعرف آليات الدخول لمن لا يملك تصريح عمل، وما إن وصلنا إحدى نقاط تجمع العمال جاء إلينا مشغل عربي ظننا في البداية أنه من اليهود، وقال: إنه بحاجة إلى ثلاثة عمال لمدة أسبوع على أن يعطي كل واحد منهم 350 شيكلا عن كل يوم عمل”.

ويضيف: “سارعت أنا واثنان من أصدقائي في الموافقة على عرضه، وبالفعل توجهنا إلى المكان المخصص للقيام بالعمل حيث عملنا مدة أسبوع كامل بناء على الاتفاق، وفي اللحظة التي أوشكنا على المغادرة تفاجأنا أنه جلب معه شابين آخرين، وأعطى كل واحد منا 1000 شيكل،  بدلا من المبلغ الحقيقي والذي يجب أن لا يقل عن 2400 شيكل، وعندما حاولنا الاحتجاج قال لنا “إلي ما بدو 1000 شيقل يروح يبلط البحر”.

ولم يكتف المشغل بهذا الحد؛ بل هددهم أنه سوف يبلغ الشرطة عنهم لكونهم لا يحملون تصاريح عمل.

لا حقوق
ولعل ما حصل مع المواطن الأربعيني أبو محمد، من إحدى قرى نابلس، لم يختلف عن سابقه؛ حيث قال: “في أحد الأيام تعرضت لإصابة أثناء العمل أدت إلى كسر في قدمي، ولكن مشغلي نقلني مباشرة إلى أقرب نقطة مع الضفة الغربية، ثم غادر على وجه السرعة دون أن يقدم لي أي شكل من أشكال العلاج أو ينقلني إلى المشفى”.

وأوضح أن مشغله تنكر بعد ذلك لأي حقوق له، متذرعاً بأني لا أملك تصريح عمل، وهدده بالاشتكاء عليه للشرطة تحت ذريعة تهديده ومحاولة قتله.

الأمر ذاته تكرر مع الشاب صهيب أبو مالك، كما كنى نفسه، والذي هو الآخر تعرض لعملية نصب من مشغله الإسرائيلي، حيث دفعه للتخلي عن حقه كاملا بعد أن اتصل بالشرطة، عقب إلحاحه لأخذ أجرته التي تزيد عن 7000 شيكل.

ويكشف أبو مالك أن المشغلين سواء العرب أو الإسرائيليون يتقاضون مبلغا مالياً يقدر بحوالي 2000 شيكل شهريا من كل عامل مقابل تيسير حصوله على تصريح عمل بالداخل، فيما يتعرض باقي العمال غير الحاصلين على التصاريح لأشكال متعددة  من النصب والاحتيال والتهديد والوعيد.

متابعات
شاهر سعد، الأمين العام لنقابات عمال فلسطين، أكد أن النقابة تتلقى باستمرار الشكاوى عن أشكال عديدة من النصب والاحتيال والظلم التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، وتتابعها باستمرار بفريق من المحامين المعينين من النقابة، كما قال.

وأضاف سعد في حديث مع مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: “نحن نقابةً نتابع كثيرًا من القضايا، وفي أغلب الأحيان ننجح في انتزاع الحقوق للعمال، والمشكلة في كثير من الأحيان تكمن في العمال المستهدفين أنفسهم، فإما أنهم لا يملكون الجرأة على تقديم شكاوى أو أنهم لا يعرفون على من يشتكون؛ لكونهم يتعرضون للظلم من مشغلين لا صلة لهم بهم مسبقا أو معرفة”.

ودعا سعد جميع العمال الذين يتعرضون لأي إشكالية من مشغليهم في الداخل إلى التوجه إلى أفرع النقابة في الضفة الغربية لتقديم شكاوى، ولمتابعة قضاياهم وانتزاع حقوقهم، مشددا على ضرورة أن يتوخى العمال الحذر، بحيث يعرف كل منهم مع من يعمل كي يقطع الطريق على أي من المشغلين باستغلاله أو ممارسة الاحتيال أو التهديد بحقه.

ولفت سعد إلى أنه وبمجرد أن يشغل المشغل العامل يصبح من وجهة نظر القانون مسؤولا عنه، ويمنع من استغلاله أو ممارسة التضليل بحقه.