مع تصاعد نفوذه .. هل يحكم يؤآف مردخاي الضفة؟

على وقع تراجع دور السلطة في الضفة الغربية المحتلة، يتعاظم دور سلطات الاحتلال المتمثل في ما يسمى “الإدارة المدنية” ومنسق أعمال حكومة الاحتلال، الذي بات ينظر إليه حاكمًا فعليًّا للضفة.

فقد وصف موقع “مكور ريشون” العبري، اليوم السبت، الضابط “الإسرائيلي” يوآف مردخاي الذي يشغل منصب منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة المحتلة، بـ “الرئيس الفعلي للسلطة الفلسطينية”.

ووفق الموقع العبري؛ فإن مردخاي يدير شبكة إعلامية يعمل من خلالها على حل الأزمات والمشاكل الاقتصادية؛ بما يرسخ نفوذ الاحتلال وسيطرته الفعلية في الضفة الغربية.

وصادف أمس الجمعة 22 أيلول/ سبتمبر، الذكرى الـ 36 لإنشاء “الإدارة المدنية” التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بأمر عسكري يحمل رقم “947”. وهي هيئة “حكم إسرائيلية” تعمل في الضفة الغربية المحتلة، وتعد جزءًا من “مكتب تنسيق الحكومة” في المناطق، وتتبع وزارة جيش الاحتلال.

تواصل مباشر
وأوضح أن مردخاي يشغل منصبه منذ عام 2014، واستطاع خلال هذه الفترة التأثير على الرأي العام العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، حسب الموقع.

ويُرجع الموقع العبري قدرة مردخاي على التأثير إلى دور الإعلام المجتمعي في تسهيل عملية التواصل مع جيل الشباب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتحاور مع الشباب الفلسطيني عبر صفحة على موقع “فيسبوك” باسم “المنسق”.

وأضاف أن عمل “يوآف مردخاي” دفع صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين للاعتراف بأنه (مردخاي) هو “رئيس السلطة الفلسطينية بحكم الواقع”.

ويكشف الموقع العبري، بأن مردخاي قبل تسلمه منصبه الحالي، خدم في وحدة “جولاني”، وعمل في الوحدة المختارة (504) والتي كانت مهمتها تجنيد عملاء من خارج الحدود، وفيها تعلم اللغة العربية على أصولها.

وأضاف “معرفته باللغة العربية، ومعرفته لطبيعة حياة الشعب الفلسطيني؛ خدمته في منصبه رئيسا لجهاز الإدارة المدنية “الإسرائيلية”، وفي منصبه ناطقا باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، واليوم منسقا لحكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة”.

تعاظم دور الإدارة المدنية
بروز دور مردخاي، يأتي في وقت تعكف فيه “إسرائيل” على تحويل الإدارة المدنية إلى جهاز مدني أكثر منه وحدة عسكرية، عبر زيادة أعداد موظفيها.

وأضاف الموقع العبري، أن هذا التوجه تجلى في خطة أعدها الجنرالان أحيفات بن حور رئيس الإدارة المدنية بالضفة الغربية، ويوآف مردخاي منسق أعمال الحكومة بالأراضي الفلسطينية.

وتقضي خطة توسيع الإدارة المدنية، برفع العدد مجددًا إلى 400 موظف لخدمة ما يقارب 450 ألف مستوطن، حيث تضاعف عددهم أربع مرات منذ اتفاق أوسلو.

وتنطلق الخطة (توسيع الإدارة المدنية)، من الفرضية الأساس وهي أن السكان (الفلسطينيين) واليهود (المستوطنين) سيبقون في الضفة الغربية في المستقبل المنظور.

تهميش السلطة
ويرى مراقبون فلسطينيون أن “إسرائيل تسعى من وراء توسيع مجال عمل مكاتب الإدارة المدنية بالأراضي الفلسطينية، إلى سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، وملء أي فراغ قد يحدث في حال حلها أو انهيارها”.

وفي السياق، عد المكتب الوطني الفلسطيني (يتبع منظمة التحرير)، أن السلطات “الإسرائيلية”، تعمل على تحويل ذراعها الاحتلالي في الضفة الغربية، “الإدارة المدنية”، إلى جهاز مدني أكثر من كونه جهازًا عسكريًا، “في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، والتي لا تعترف بأي تغييرات في الأراضي التي احتلت عام 1967”.