منتدون بغزة: أداء الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية ضعيف

أجمع متحدثون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، على ضعف الأداء السياسي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتردد في تقديم مبادرات سياسية فاعلة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد المتحدثون في جلسة طاولة مستديرة، عقدها المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، أن مواقف الاتحاد الأوروبي ما تزال مترددة في الإقدام على لعب دور سياسي واضح المعالم، يعطي من خلالها الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.

وركزت الندوة الحوارية على تقييم الدور السياسي والمالي التنموي الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، لتتشابه الآراء حول أدائه، وتبعية مواقفه للموقف الأمريكي المحابي للاحتلال.

عدم ثقة

وأكد هؤلاء أنه برغم أن الاتحاد الأوروبي لديه الإمكانيات ووسائل الضغط التي تؤهله لممارسة دور سياسي تجاه الشرق الأوسط، إلا أنه لا يفضل القيام بهذا الدور، مكتفياً بالدور السياسي المكمل خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المتحدثون أن الشعب الفلسطيني يشعر بعدم الثقة من المواقف الأوروبية على الرغم من الدعم المالي الأوروبي المقدم للسلطة والشعب الفلسطيني، موضحين أن “الاتحاد الأوروبي يكتفي بإدارة الأزمة، ولا يفضل الدخول المباشر في اللعبة السياسية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

العلاقة مع “إسرائيل”

من ناحية أخرى، تطرق المتحدثون في الندوة إلى التشابك العضوي بين دول الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، وتأثير النفوذ الصهيوني القوي داخل أروقة ومؤسسات اتخاذ القرار الأوروبي سواء على صعيد الدول منفردة أو على صعيد منظومة المفوضية والبرلمان الأوروبي.

وبينوا أنه لم تكن هناك مبادرات جدية من بلدان الاتحاد الأوروبي، وأن بعض الاستثناءات جاءت لتشكيل مدخلًا لإعادة إحياء المسار السياسي والتفاوضي، بهدف سد الفراغ السياسي فقط، كما كان هو الحال عليه بعد فشل جولات جون كيري التفاوضية.

وأشار المتحدثون إلى أن “إسرائيل” ليست معنية أن يكون للاتحاد الأوروبي دور سياسي خاص به تجاه القضية الفلسطينية، كما لا يرغب الاتحاد الأوروبي بممارسة سياسة ضغط حقيقية تجاه “إسرائيل”، ويكتفى ببعض التحولات الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة لوسم منتجات المستوطنات “الإسرائيلية”.

الدعم المالي

على صعيد آخر، أكد المتحدثون أن الاتحاد الأوروبي ساهم بشكل فعلي في الدعم المالي في رفع شأن بعض القطاعات المجتمعية المهمة في المناطق الفلسطينية، ومنها القطاع القانوني، وقطاع حقوق الانسان، وبالإضافة إلى تغطية نفقات بعض الخدمات الاجتماعية، والمساهمة في البنية التحتية.

وقالوا: “لكن الدعم المالي لم يحول بشكل حقيقي لكي يساهم بالتنمية المجتمعية الفعلية بجميع قطاعاتها المختلفة، علاوة على أن الدعم المالي السياسي الأوروبي مرتبط بالأساس بدعم عملية السلام، وليس هبات مجانية، سواء المقدمة إلى المستوى الرسمي أو تلك المقدمة للمؤسسات الأهلية”.

وتحدث الحضور حول تقييم الدور الذي يلعبه الفلسطينيون، سواء الرسمي أو المجتمعي، تجاه صناعة القرار الأوروبي، وأكدوا ضعفه مقارنة بالدور الذي تلعبه “إسرائيل” في عملية اتخاذ القرار على المستويات الأوروبية المختلفة.