وزيرة تبحث مع منظمتين دوليتين تطوير البيئة الاقتصادية

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني على هامش مشاركتها في جلسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الملكية الفكرية سبل تمكين فلسطين في الاندماج مع النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، ودعم جهودها في تطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني.

والتقت الوزيرة مدير عام منظمة الملكية الفكرية الدولية، واستعرضت الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد لإنجاز قوانين عصرية تنسجم مع الممارسات الدولية في مقدمتها قانون الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة اللذين يشكلان ركيزة أساسية في الحفاظ على الحقوق المترتبة على الإنجازات الفكرية ذات الطابع الاقتصادي وأداة مهمة للتحفيز على الإبداع والابتكار.

وبينت الوزيرة أنه أُحرز تقدم كبير في إنجاز مسودة القانونين المذكورين اللذين راجعهما خبراء دوليون، وفي هذا السياق أكدت ضرورة دعم المنظمة للجهود الفلسطينية، والتي هي محط تقدير وترحيب فلسطين من المستويات كافة.

وقد طالبت الوزيرة بعودة المنظمة لتصميم برنامج لتعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية بحيث يعزز من إمكانيات إحداث التحول في مجال الملكية الفكرية في فلسطين، مشيرة في الوقت ذاته إلى زيارة رئيس السلطة محمود عباس للمنظمة، والتي تعكس حجم الاهتمام الفلسطيني بملف الملكية الفكرية ومجالاتها.

وأبدى ممثل منظمة الملكية الفكرية الاستعداد لدعم الإدارة العامة للملكية الفكرية.

وفي وقت آخر التقت الوزيرة عودة الأمينَ العام لمنظمة التجارة العالمية؛ حيث بحثت معه الجهود الفلسطينية المبذولة لتحضر انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.

وفي هذا السياق اطلعت الوزيرة على آخر التطورات المتعلقة بالملف الفلسطيني، مبينه أن الهدف الفلسطيني من الانضمام هو اقتصادي بحث وليس سياسيا.

وشددت الوزيرة في لقائها على أن “فلسطين ماضية قدما في طريقها نحو الاندماج التدريجي في النظام التجاري العالمي، ويأتي ذلك من  قناعة راسخة بأن مبادئ منظمة التجارة العالمية تساعد فلسطين على الإيفاء بالتزاماتها وفق الممارسات الدولية المبرمة مع الشركاء التجاريين”.