الخارجية تدين قرار أردان بتوسيع نظام منح تراخيص الأسلحة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة قرار وزير الأمن الداخلي الصهيوني، جلعاد أردان، توسيع نظام منح تراخيص حمل السلاح في دولة الاحتلال بحجة “ضمان سرعة الرد على العمليات الإرهابية”، في خطوة تشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الإعدامات الميدانية التي أقرتها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، وتوسيعًا لدائرة المشاركين في إطلاق النار عليهم بذرائع ومبررات واهية.

وقالت إن هذا ما أثبتته عشرات الإعدامات الميدانية التي تمت بدم بارد ضد مواطنين فلسطينيين عزل، دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال والمستوطنين.

ورأت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس (20-9) أن “هذا القرار الخطير يعكس حجم نمو وتفشي التطرف والعنصرية والكراهية داخل المجتمع الصهيوني وفي رأس الهرم السياسي والأمني في “دولة الاحتلال”، ترجمةً لحملة تحريض واسعة النطاق يقوم بها أركان اليمين الحاكم في “إسرائيل”، بهدف إرضاء جمهورهم من المتطرفين والمستوطنين”، عادّة أن هذا القرار “تصريح بالقتل يحول كل مواطن فلسطيني إلى هدف مباح ومشروع”.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة بالتوقف عند هذا القرار وتداعياته المميتة، والتحرك الجاد لفضح وإدانة هذه السياسة الاحتلالية المسؤولة عن جرائم لا تعد ولا تحصى بحق الفلسطينيين.

وكانت مصادر إعلامية عبرية كشفت النقاب عن أن وزير “أمن” الاحتلال الداخلي، جلعاد أردان، قرر توسيع نظام منح تراخيص الأسلحة في الدولة العبرية، لمواجهة عمليات المقاومة”.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، بأن القرار يشمل خريجي الوحدات القتالية في جيش الاحتلال رغم انتهاء خدمتهم العسكرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه قبل قرار أردان، كان يسمح لضباط الجيش من رتبة ملازم فما فوق، أو رقيب أول فما فوق، والذين يخدمون في الجيش بالخدمة العادية أو خدمة الاحتياط، بحمل السلاح خارج الثكنات العسكرية.