أسرى فلسطين: 4 أسيرات محتجزات تحت الاعتقال الإداري

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال أصدر 17 قرارًا إداريًّا بحق أسيرات فلسطينيات، خلال انتفاضة القدس أكتوبر 2015، بينما لا يزال يعتقل أربع أسيرات تحت هذا القانون التعسفي.

وأوضح  الباحث “رياض الأشقر” الناطق الإعلامي للمركز، أن الأسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري، هن: 

– الأسيرة صباح محمد فرعون، من مدينة القدس، واعتقلت في (19-6-2016)، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية، وهي أم لأربعة أطفال، واتهمها الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر بحقها قرار اعتقال إداري  لمدة 4 أشهر، وجدد لها الإداري 4 مرات متتالية، حيث أمضت 15 شهرًا حتى الآن ويرفض الاحتلال إطلاق سراحها.

– الأسيرة إحسان حسن دبابسة ( 32 عامًا)، من بلدة نوبا قضاء الخليل، والتي أعيد اعتقالها بتاريخ (27-2-2017)، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه بشكل دقيق، وتحطيم العديد من أغراضه وأثاثه قبل أن تنقل إلى مركز تحقيق عتصيون، وبعد يومين فرض عليها الإداري لمدة 6 أشهر، وجدد لها لمرة ثانية، وهى أسيرة سابقة اعتقلت مرتين، وأمضت ما يقارب 4 سنوات في السجون، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي.

– الناشطة الأسيرة ختام السعافين، رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله، والتي أصدر الاحتلال بحقها قرارًا إداريًّا  لمدة 3 أشهر، وكانت اعتقلت بتاريخ (2-7-2017) بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته، ونقلت إلى سجن هشارون، ثم أصدرت بحقها محكمة عوفر قرار اعتقال إداري لمدة 3 شهور، علمًا أنها ناشطة نسوية، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة، وتشارك في جميع الفعاليات التي تندد بسياسات الاحتلال وإجراءاته القمعية بحق المواطنين.

– الأسيرة أفنان أحمد أبو هنية، من مدينة القدس، وكانت اعتقلت بتاريخ (25-6-2017)، بعد اقتحام منزلها، واتهمها الاحتلال بالتحريض وأصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

وبين الأشقر أن 12 أسيرة صدرت بحقهن قرارات اعتقال إداري منذ أكتوبر 2015 بعد أن وسع الاحتلال الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والأطفال القاصرين، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات، وقد أطلق سراح 8 منهن، بعد قضاء فترة محكومياتهن، بينما لا تزال 4 أسيرات تخضعن للإداري.

وعدّ الأشقر أن استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء إلى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتى وصلت إعداد الإداريين إلى 600 أسير.

وطالب الأشقر، السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات والضغط من أجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري، ويدعو لوقفه بشكل نهائي؛ حيث إنه يستنزف أعمار الفلسطينيين دون مسوغ قانوني.