سياسيون وحقوقيون يدعون لإنهاء الانقسام وبناء نظام سياسي شامل

دعا مشاركون سياسيون وأكاديميون ومختصون في مجال حقوق الإنسان إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وبناء النظام السياسي الفلسطيني بما يشمل الكل الفلسطيني، لتحقيق الوحدة الوطنية، والخروج من حالة الانقسام الممتدة منذ 10 سنوات.

وشددوا، خلال مؤتمر نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)، تحت عنوان “كلفة الانقسام وأثره على الفلسطينيين” في قاعات الهلال الأحمر في مدينة غزة وعبر الفيديوكونفرنس في مدينة البيرة، على ضرورة عقد حركتي حماس وفتح – في أي حوارات للمصالحة – اتفاقًا شاملًا برعاية فلسطينية وعربية ضمن آلية تطبيق ملزمة وبجدول زمني محدد.

null

وأشاروا إلى أن كلفة الانقسام والحصار كبيرة جدًا، إذ أدى الانقسام، من الناحية السياسية، إلى تنازع قوتين على التمثيل والقيادة وانهيار النظام السياسي الموحد، ما انعكس سلبًا على القضية الوطنية والتجمعات الفلسطينية، وبلغت كلفته اقتصاديًّا بشكل مباشر وغير مباشر نحو 15 مليار دولار، كما أدى إلى فقدان القانون الفلسطيني المنفصل عن السلطات الثلاث، والتأثير على الثقافة والسلوك الاجتماعي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني.

وافتتح المؤتمر، هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، مبينًا أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل توارد “أخبار إيجابية” من القاهرة بحضور وفد من حركة حماس، وتبعه آخر من حركة فتح لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن تمثل هذه الزيارات نقلة نوعية على طريق إنهاء الانقسام.

وأشار إلى أن الانقسام بات خطرًا محدقًا يهدد القضية الفلسطينية، وأن الحاجة لإنهائه باتت ضرورية، مؤكدًا أن تحقيق الوحدة بين حركتي حماس وفتح لا يمكن أن تتحقق عبر إدارة الانقسام، بل من خلال الاتفاق على أسس الشراكة السياسية الكاملة، وعلى أسس وطنية وديمقراطية، وعبر تخلي “حماس” عن سيطرتها الانفرادية على قطاع غزة، مقابل التزام فتح بإنهاء هيمنتها على السلطة ومنظمة التحرير.

null

وفي الجلسة الأولى التي أدارها الباحث والكاتب تيسير محيسن، عرض خليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات، ورقته حول أثر الانقسام في المجال السياسي، مبينًا أن الانقسام السياسي شكّل لحظة فارقة في الواقع الفلسطيني، خاصة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، مؤكدًا أن الاستفراد بالقرار السياسي عزز من انتقال الهيمنة على الحقل السياسي الوطني من منظمة التحرير إلى السلطة.

من جانبه، قال كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، في تعقيبه إن “الانقسام الحقيقي بدأ عندما جرت اتفاقية أوسلو التي ضربت جوهر المشروع الفلسطيني”. مضيفًا “أن شعبنا في الخارج لم يعد يرى برنامج السلطة يعكس تطلعاته، وبدأت هنا تنمو عوامل البحث عمّا يعنى بهموم هذه التجمعات، وبدأت تتآكل عملية التمسك بالممثل الشرعي لمنظمة التحرير”.

وحذّر من أي مساعٍ لعقد مجلس وطني فلسطيني في الدورة القادمة، لأنه لن ينتج إلّا مزيدًا من الانقسام والتفرد بالقرار الفلسطيني، قائلاً: “إذا ما أردنا الخروج من هذه الحالة يجب تشكيل مجلس وطني يشارك فيه الكل الفلسطيني”.

null

وعرض صلاح عبد العاطي، مدير مكتب “مسارات” في غزة ورقة حول “كلفة الانقسام السياسي وأثره على النظام الدستوري الفلسطيني وحالة حقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن “التفرد بالقرار الفلسطيني وتغول السلطة التنفيذية في غزة والضفة عزّزا الانقسام الفلسطيني”.

وبين عبد العاطي بالأرقام أن ما نحو 1218 شكوى قدمت خلال سنوات الانقسام جراء استمرار الاعتقالات والاستدعاءات والمصادرة في غزة والضفة، وأنه وقع نحو 100 انتهاك “كارثي” جراء التعدي على وقفات سلمية، وأن التفرد بالقرار وإصدار قوانين فلسطينية أديا إلى “حل وتعطيل وتعليق” عمل 1269 جمعية من قبل وزارة الداخلية في الضفة والقطاع، إذ أصدر الرئيس عباس نحو 162 قانونًا ولم تعرض هذه القوانين على المجلس التشريعي، كما أصدرت كتلة “حماس” البرلمانية في غزة 58 قانونًا.

وفي تعقيبه على الورقة، أكد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن السلطة المطلقة للرئيس محمود عباس في سنّ التشريعات وعدم وجود مبدأ المحاسبة “عمّق الانقسام الفلسطيني”، وكذلك الحال بالنسبة لسن المجلس التشريعي بغزة للعديد من القوانين، داعيًا الجميع إلى تبني تشريعات بعيدة عن الانقسام، لتصب في صالح المواطن الفلسطيني، وتعزز صموده ضد الاحتلال. 

null
 
كلفة الانقسام 

وفي الجلسة الثانية، التي أدارها الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، قدم رازي نابلسي، الباحث في مركز مسارات، ورقة حول كلفة الانقسام وأثره على فلسطينيي 48، أكد فيها أن الانقسام أثر بشكل عميق على الهوية الفلسطينية في الداخل المحتل، وأثّر على نضال الفلسطينيين في الداخل لمجابهة سياسات الأسرلة والتشويه التي يمارسها الاحتلال.

وعقبت د. عبير ثابت، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الأزهر، بالدعوة إلى إعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني؛ لتمكين فلسطينيي الداخل من المشاركة في صناعة القرار الوطني، مشيرة إلى أن أولوياتنا الآن كفلسطينيين بناء نظام ضمن مشروع متكامل يشمل الكل الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده قبل الذهاب إلى أي تسوية سياسية.

null

وتناول سلطان ياسين، منسق برنامج تطوير ودعم الحوار الفلسطيني، في دراسة له “كلفة الانقسام وآثاره في المجال الاجتماعي الثقافي”، إذ بيّن أن قضية التحرر الوطني الفلسطيني والمقاومة لم تعد ضمن أولويات الشباب الفلسطيني، بل إن الهم الأول للشباب اليوم هو الخلاص الفردي من الإجراءات المتخذة، سواء في الضفة أو قطاع غزة، وهذا الهمْ أصبح ظاهرة اجتماعية في ظل استمرار الانقسام بين “فتح” و”حماس”.

وعقبت الباحثة دنيا الأمل إسماعيل على الورقة، مبينة الآثار الكارثية للانقسام في المجال الاجتماعي والثقافي، وأشارت إلى أن الورقة ركزت على القيم السلوكية أكثر من القيم الاجتماعية. 

null

ومن جانبه، تناول د. ماهر الطباع، الخبير الاقتصادي ومدير الغرفة التجارية بغزة، النتائج الكارثية للانقسام على الصعيد الاقتصادي، مبينًا أن تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة منتصف 2007 كان نتاج الانقسام الفلسطيني، لافتًا إلى أن الاحتلال استخدم العديد من الأدوات لتشديد الحصار، أهمها إغلاق المعابر التجارية المحيطة بغزة.

وعقب د. سمير أبو مدللة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم بجامعة الأزهر، على الورقة بالقول إن أسباب تدهور الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الماضية يتمثل في “الاحتلال ، والاعتماد على المساعدات، وحالة عدم اليقين السياسي في فلسطين، وسياسات السلطة تجاه سكان القطاع”.