3 أسباب لتراجع صناعة الأحذية بالخليل.. تعرف إليها

تشهد صناعة الأحذية في مدينة الخليل تراجعًا سحيقًا بعد أن كان هذا النوع من الصناعة بترول المدينة، ما جعلها العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني لعشرات السنين، وتعد صناعة الأحذية في الخليل من أهم وأقدم الصناعات الوطنية التي كانت تدر دخلاً وفيرًا على السوق الفلسطيني، وقد تمكن الحذاء الخليلي من مضاهاة الحذاء الإيطالي (ذائع السيط)!، فيما اقتحم هذا الحذاء أسواقًا عالمية وأثبت تقنيته العالية ومتانته وجماله.

اتفاقية باريس

من بين الاتفاقيات التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية مع الكيان الصهيوني، اتفاقية باريس الاقتصادية التي كبلت وقيدت الاقتصاد الفلسطيني استيرادًا وتصديرًا، وقد فرضت تعريفات جمركية ومقاصات ضرائبية على البضائع الفلسطينية التي تنتج في المناطق الفلسطينية وتصدر للخارج. 

وقد شهدت الأسواق الفلسطينية هجومًا شرسًا من المنتوجات المستوردة في ظل تحدي العولمة، وخاصة الأحذية الصينية، وبدأت حركة الاستيراد المفرط تتم بلا ضوابط ولا قيود، ولم تتخذ السلطة الفلسطينية أية إجراءات لحماية المنتج الوطني، الأمر الذي أدى إلى إغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتوجات والبضائع والصناعات الصينية؛ وخاصة الأحذية التي تباع بأسعار زهيدة جدًّا، ما خلق حالة كساد في الصناعات الوطنية لا سيما الأحذية، وإغلاق مئات المصانع والورش والمشاغل التي تعمل في هذا النوع من الصناعة.

تراجع الإنتاج

يجمع الكثير من التجار والصناع في الخليل أن عملية تراجع وكساد الحذاء الخليلي بدأت منذ عام 2000م عندما انطلقت انتفاضة الأقصى وأغلقت أبواب التصدير أمام الصناعات الفلسطينية، إضافة إلى عملية الإرباك في استيراد المواد الخام. ويشير صاحب أحد مصانع الأحذية رجل الأعمال إبراهيم سياج، عضو مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال في الخليل، إلى أن صناعة الأحذية في الخليل شهدت تراجعًا سحيقًا وكبيرًا بسبب تنامي حركة الاستيراد المفرط؛ حيث تراجع حجم الاستثمار في صناعة الأحذية في الضفة الغربية من 227 مليون دولار عام 2000م إلى 53 مليون دولار حتى نهاية عام 2016م، إضافة إلى انخفاض الإنتاج من 10 ملايين جوز حذاء عام 2000م إلى 2.7 مليون جوز حذاء حتى نهاية عام 2016م.

وأشار السياج في حديث خاص لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن هذا الانخفاض المذهل دمر صناعة الأحذية التي كانت تشكل الدخل الرئيس لمصانع الخليل وأسواقها، ويعود السبب في ذلك إلى الإفراط المذهل في استيراد الأحذية الصينية رخيصة الثمن والمتدنية في جودتها، وهذا بدوره أدى إلى إغلاق المئات من المصانع؛ حيث تراجع عدد ورشات العمل في الأحذية من 1260 ورشة ومصنع أحذية  خلال عام  2000 إلى 260 منشأة مسجلة وغير مسجلة لدى الاتحاد العام للصناعات الجلدية في عام 2016م.

البطالة المفرطة

وقال حسام الزغل، رئيس اتحاد الصناعات الجلدية في محافظة الخليل، إن تراجع الإنتاج في الأحذية الخليلية أدى إلى تنامي حركة البطالة في الشارع الفلسطيني وتراجع في حجم العاملين في صناعة الأحذية، مضيفًا أن دراسات الاتحاد كشفت أن عدد العاملين في صناعة الأحذية تراجع من 45 ألف عامل إلى 500 عامل، وأن نسبة البطالة بين صانعي الأحذية زادت عن 76%، وأن أغلبية العاملين في هذا النوع من الصناعة تحولوا من صناعة الأحذية إلى مهن أخرى.

غياب الدعم الوطني

ويعزو الزغل في حديثه لمراسلنا، أسباب هذا التراجع الشديد في صناعة وإنتاج الحذاء الخليلي، إلى عدم دعم المنتوج الوطني والسماح للتجار باستيراد الأحذية الصينية غير المتقنة ورخيصة الثمن بطريقة مفرطة غطت الأسواق الفلسطينية على حساب الحذاء الخليلي المتقن في جودته، والذي يزيد سعره عن الحذاء الصيني بثلاثة أضعاف، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الضرائب على المواد الخام، وكذلك الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.

وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني في تقريرها السنوي لعام 2016م إلى أن 1160 منشأة كانت تعمل في الضفة الغربية على صناعة الأحذية، وكانت تشغل نحو 37500 عامل، تقلصت اليوم لتصل إلى 120 منشأة مسجلة رسميًّا و160غير مسجلة، وطاقتها الإنتاجية لا تزيد عن 20%، مقابل استيراد نحو 20 مليون زوج حذاء من الصين طرحت في الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية في عام 2016م فقط، في ظل غياب الحماية والدعم للمنتوجات والصناعات الوطنية.