11 يوماً من التدريب تكشف حقيقة جيش إسرائيل

سلسلة تعديلات أحدثتها قيادة جيش الكيان بعد 11 يومًا من التمرينات الكبيرة والضخمة؛ كشفت عن خواء وتدهور في جهوزية الجيش للحروب القادمة، ومحاولة تغيير واقعهم بما يتلاءم مع تناسي أو نسيان فكرة الحرب، ومحاوله لتغيير واقع الجيش الذي أصبح هدفه الوحيد تحسين وضعه المعيشي فقط.

قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام“، سلط الضوء على ما نشره الإعلام العبري حول تمرينات جيش الكيان في الأسبوع الماضي، والتغييرات التي أحدثتها قيادة الجيش عليه.

الحافز المفقود

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تحت عنوان “آيزنكوت يضع خطة جديدة لزيادة حافز الخدمة العسكرية لدى الجيش”، ومن بين بنود هذه الخطة، إعطاء بطاقات للجنود عرّفت أنها بطاقات “النجوم” لشراء المعدات الشخصية، وتمويل دورة سيخومتري “امتحان قبول للجامعات في إسرائيل” والمساعدة في التعليم، وتعلم القيادة على حساب الجيش، والسفر إلى إيلات والمطاعم والمناطق السياحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التغييرات ستنفذ بحلول يناير 2018، والخطة تميز بين “المحارب الجاد” والمقاتلين الذين لا يشاركون بالحرب في عمق أراضي “العدو”، فالجنود الذين سيشاركون في الحرب مثل الجولاني وشيريون سيعرفون على أنهم مقاتلون، وسيحصلون على مجموعة متنوعة من الامتيازات مثل رفع الأجور وشهادة قتالية.

وقالت الصحيفة  في تقرير لها، إن الامتيازات التي أقرتها قيادة الجيش جاءت بسبب العزوف الكبير في تجنيد الشبان “الإسرائيليين” بالجيش، وإن هذا التغيير سيحدث تحسنا جوهريا، فيما أطلقت عليه القناة العاشرة بـ”الانقلاب”، إذ أن قيادة الجيش تنظر بقلق بالغ إزاء التراجع الكبير في رغبة الشبان “الإسرائيليين” للانضمام للخدمة في الوحدات الميدانية القتالية، مقابل زيادة حادة في الانضمام إلى وحدات الدفاع الجوي، وحرس الحدود ووحدات البحث والإنقاذ.

هروب من الخدمة

وأشارت صحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن نتائج التسجيل العام لدورة (تموز/ يوليو- آب/ أغسطس) أظهرت وللعام الثالث على التوالي، عدم إقبال الشبان “الإسرائيليين” على الخدمة والانخراط في الوحدات الميدانية القتالية، ووحدات المشاة في الجيش.

وأوضحت أن هذا التراجع يعد الأعلى في الخدمة العسكرية بالوحدات القتالية، والذي سُجل منذ أكثر من 10 أعوام، علما أنه في السابق كانت النسبة تصل إلى 80% من الشبان الذين تسجلوا للخدمة بالوحدات القتالية.

وأثار قرار المحكمة “الإسرائيلية” العليا القاضي بإلغاء القانون الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، ردود أفعال غاضبة في أوساط الأحزاب والجماعات الدينية اليهودية، والتي يشارك بعضها في الائتلاف “الإسرائيلي” الحاكم.

وكانت المحكمة قررت بأغلبية 8 قضاة مقابل واحد، إلغاء تشريع في البرلمان “كنيست” صودق عليه في عام 2015، ينص على” تأجيل الجهود الرامية إلى رفع نسبة تجنيد اليهود “الحريديم” في صفوف الجيش الإسرائيلي”.

إطالة الخدمة

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن رئيس هيئة الأركان “جادي آيزنكوت” قرر تمديد الخدمة ثمانية أعوام للجنود الذين يخدمون في وحدات النخبة مثل “سيريت متكال وشتيت 13، ووحدة الإنقاذ في سلاح الطيران”.

وحسب قرار ايزنكوت سيمضي هؤلاء الجنود فترة الخدمة الإلزامية لعامين وثمانية أشهر، ويدرسون لعامين على حساب الجيش، فيما يمضون الفترة المتبقية في الخدمة كمحاربين.

وأكدت الصحيفة أنه نتيجة لهذه الخطوة، سيجند عدد أقل من الجنود لهذه الوحدات، وستجري أعمال تأهيل وتدريب أقل، وستكون الوحدات أكثر مهنية.

وفي معرض حديثه عن الخطة التي سينتهجها مع الجيش، قال رئيس الأركان: “نحن نأخذ 9000 شاب من أفضل طلاب صفوف الحادي عشر والثاني عشر، ننهكهم في التدريبات الملائمة، وفي النهاية نبقى 22-28 جنديا في كل وحدة فقط”.

وأضاف “أيزنكوت” أنه يجري حاليا فحص مسار الخدمة في لواء “الكوماندوز”، وقد وقع الجنود على الخدمة الدائمة لمدة سنة، ويمكن للوحدات أن توقع معهم على الخدمة لمدة أربعة أو ثمانية أشهر أخرى، كما يجري فحص مستقبل وحدة ريمون، التابعة اليوم لوحدة الكوماندوز.

حرب الشائعات

فيما ذكرت القناة الثانية أن هناك خطة جديدة للجيش لمحاربة الشائعات المنتشرة عبر الشبكات الاجتماعية، وذلك بإقامة غرفة حرب جديدة للتحقق من المعلومات عن الإصابات، ومئات من المخبرين في الميدان، والتعاون مع جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، وفي الوقت نفسه يشن الجيش حملة لتوضيح الضرر الكبير الذي لحق بالأسر والجمهور من خلال نشر الشائعات.

وقال رئيس قسم الإصابات والخسائر في شعبة القوى العاملة في الجيش “الإسرائيلي: “ثقافة الشائعات خطيرة و يجب تحييدها”، وقرر الجيش “الإسرائيلي” وضع حد لهذه الشائعات، وعلى ضوء  انتشار المعلومات على الشبكات الاجتماعية ومجموعات “واتساب” وتأثيرها على أسر الجنود الذين يحصلون عليها.

وأضاف رئيس قسم الإصابات: “لقد تقرر إنشاء إجراء جديد للتعامل مع هذه الظاهرة، بإقامة غرفة عمليات تتابع ما يجري في الميدان ومقرها في “رمات جان”،  وتعمل على مدار الساعة وطيلة الأسبوع، وتتمثل مهمتها الرئيسية في التحقق من المعلومات الواردة، وإبلاغ الأسرة بما يحدث قبل وصول الشائعات إلى عتبة الباب”.

وأشارت القناة إلى أن المهمة الرئيسية لغرفة العمليات تتمثل في: “إبلاغ الأسرة عن أية إصابات عادية أو خطرة،  قبل سماعها من البيئة، وتحييد الشائعات والقصص غير الصحيحة، ويتم التحقق من كل التفاصيل المحيطة، بما في ذلك العمل مع وزارتي الداخلية والخارجية، كل هذا بالتوازي بالعمل مع جميع الهيئات العسكرية ومع الحاخامية العسكرية، ومن خلال شرطة “نجمة داود الحمراء”، وخدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ.

وأوضحت القناة الثانية كمثال على تأثير الشائعات: “في هجوم إطلاق النار على “أرمون هاناتسيف” في القدس، ومقتل أربعة جنود ومجندة وجرح 15، وجدنا أنفسنا أمام مطاردة الآباء الذين سمعوا بالفعل من التقارير الإخبارية، ومعظمهم ببساطة بدأ السفر إلى المستشفيات في القدس”.

جيش محطم

من جانبه عقب محلل الشؤون الصهيونية بـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، على تلك الأخبار والمستجدات قائلا: “لا يخفى على كل متابع أن جيش الكيان أصبح يُكلف الدولة كثيرًا بلا طائل؛ وأن الجنود يهربون من الوحدات القتالية إلى الخدمات الأخرى التي تجنبهم المخاطر وضربات المقاومة، وتوفر لهم راتبا أكبر، وهذا يعني أن الجيش “الإسرائيلي” أصبح لا يثق بقيادته أولا، وينظر بعدم جدوى التمرينات التي يتلقونها ثانيا.

وأضاف أنه على مدار 11 يوما من التمرينات التي لم يشهد لها مثيلا منذ أعوام طويلة، ومع التغييرات التي أحدثتها قيادة جيش الكيان وخطط إخلاء مناطق الاستيطان المتاخمة للحدود الشمالية والجنوبية؛ إلا أن ذلك لم يصب في حالة تنشيط للجيش المحبط ومعالجة تدهور الأوضاع  الحساسة التي يعيشها الكيان.

وأشار المحلل إلى أن قيادة جيش الكيان إذ تحشد حتى وزراء “الكبنيت”، والتعديلات التي أحدثها رئيس هيئة الأركان على وحدات النخبة وإطلاق الحوافز، وإنشاء غرف العمليات التي تتابع الحرب النفسية والشائعات، فإن ذلك يعد طبول حرب غير معلنة بعد، لكن لن تكون على جميع الجبهات، وسيحاول الكيان تحييد جبهة الجنوب مؤقتا، حتى يُنفذ صفقة جديدة لإطلاق سراح أسراه لدى المقاومة، وسيتفرغ للجبهة الشمالية، لأن فتح جبهتين سيكون هو الجنون والانتحار.