رؤساء بلديات كتالونيا يؤيدون استفتاء الاستقلال

تجمع أكثر من سبعمائة رئيس بلدية من أنحاء إقليم كتالونيا الإسباني (شمال شرق) في مدينة برشلونة للتأكيد على دعمهم للاستفتاء على استقلال الإقليم المتوقع بداية الشهر القادم، والذي أعلنت مدريد أنه غير قانوني.

ففي التجمع الذي جرى وسط المدينة أمس أمام مئات من المتظاهرين المؤيدين للاستقلال، ألقى رؤساء البلديات في كتالونيا كلمات وعدوا فيها بمواصلة دعم الاستفتاء.

وبينما خاطب جمهور المتظاهرين رؤساء البلديات بالقول “نحن معكم” ورددوا شعارات “سنصوت” و”استقلال” قالت سارة جانير وهي رئيسة بلدية بونتيلز “لقد انتخبت لأستمع إلى أصوات أبناء منطقتي، الكتالونيون يريدون حقا أن يعبروا عن أنفسهم، هذه حقيقة”.

بدوره، صرح جوزيف سوليه رئيس “لا ماسو” وهي بلدية صغيرة شمال الإقليم “أنا لا أتظاهر لدعم الاستقلال بل لدعم حق التصويت”.

وتعهدت السلطات بالإقليم الغني الواقع بشمال شرق إسبانيا بدعوة أبناء الإقليم للتصويت على الاستقلال يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم على الرغم من المعارضة القوية من الحكومة التي أحالت أمر الاستفتاء للمحكمة الدستورية.

مدريد ترفض

في الجهة المقابلة، ترفض السلطات الإسبانية كل الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء، وسبق أن استدعى الادعاء الأربعاء سبعمائة من رؤساء البلديات في كتالونيا أيدوا الاستفتاء على الاستقلال.

وجاء في رسالة تسلمتها السلطات المحلية من الادعاء أن المسؤولين المشاركين بأي استعدادات للاستفتاء يمكن أن توجه لهم اتهامات بـالعصيان المدني، وإساءة استغلال المنصب، وإساءة استخدام الأموال العامة.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس للعودة إلى “التعقل والشرعية” وتعهد بمنع إجراء التصويت فـ “الأمر الوحيد الذي أطلبه من رؤساء بلديات (كتالونيا) هو الالتزام بالقانون بعدم المشاركة في استفتاء غير مشروع”.

مهلة 48 ساعة
في السياق ذاته، أمهلت الحكومة الإسبانية الجمعة إدارة إقليم كتالونيا 48 ساعة لضمان عدم الإنفاق من ميزانيتها لصالح تنظيم الاستفتاء على الانفصال.

وقال وزير المالية كريستوبال مونتور في مؤتمر صحفي “لن تنفق (كتالونيا) يورو واحدا لمبادرة غير قانونية” في إشارة إلى الاستفتاء، المزمع إجراؤه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويطالب مؤيدو الاستقلال منذ 2012 بمثل هذا الاستفتاء الذي أعلنته المحكمة العليا غير دستوري. لكن “الاستقلاليين” يعدّون المحكمة غير شرعية ومسيسة، مشيرين إلى أن عشرة من قضاتها الـ 12 عينتهم أكثريات برلمانية محافظة وحكومة راخوي اليمينية.

ويعدّ إقليم كتالونيا -الذي توازي مساحته مساحة بلجيكا- إحدى المناطق الأكثر استراتيجية في بلد يُعد رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وتمثل كتالونيا 6.3% من مساحة إسبانيا، و16% من سكانها، وخمس ناتجها الإجمالي، و22.5% من السياحة الإسبانية.