ماذا بعد حل اللجنة الإدارية.. هل انتهت ذريعة عباس؟

سحبت حماس بساط “اللجنة الإدارية” من تحت رئيس السلطة محمود عباس، تلك الذريعة التي لطالما اتخذها لفرض عقوبات على غزة ورفضا للمصالحة، فيما يتساءل محللون سياسيون، هل ترى المصالحة النور؟، أم أن البحث عن ذريعة جديدة جارٍ.

فجر اليوم، أعلنت حركة “حماس”، عن حل اللجنة الإدارية، استجابة للرعاية المصرية في القاهرة، ودعت حكومة التوافق لتسلم مهامها في غزة، كما ودعت لإجراء انتخابات عامة، فهل تسحب بذلك الذريعة من عباس لإتمام المصالحة ووقف العقوبات الجماعية ضد أهالي القطاع.

وكان كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، قد أكّد في تصريح سابق لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ رئيس السلطة محمود عباس، وعد الفصائل والعديد من الأطراف المحلية والدولية بإلغاء العقوبات ضد قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية.

خطوة عملية
ويتفق المحللون عدنان أبو عامر، هاني البسوس، أيمن الرفاتي، في تصريحاتهم المنفصلة لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ قرار حركة “حماس” بحل اللجنة الإدارية خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وسحبا للذريعة والحجة التي تتخذها السلطة وحركة فتح لمنع إتمام المصالحة وإلغاء العقوبات ضد قطاع غزة.

وفي الوقت الذي وصف فيه “أبو عامر”، الخطوة بـ”عربون المحبة” للمصريين، “حيث كان بإمكانها حل اللجنة قبل سفرها للقاهرة”، إلا أنّ الرفاتي عدّ أنّ الضغوط المصرية أحرجت حركة فتح ووضعتها في الزاوية، وذلك بعدما وضعت حركة حماس اللجنة الإدارية وديعة لدى مصر.

وأضاف: “بذلك أصبح المصريون طرفاً وليس مجرد وسيط بين الطرفين، وهنا لم تستطع حركة فتح الانفلات من التوافق بالإضافة لوجود رغبة مصرية حقيقية بتنفيذ المصالحة بين الطرفين” كما قال.

سحب الذرائع

ويقول البسوس: “خطوة حماس تضع الكرة في ملعب حركة فتح وتسحب الذرائع التي وضعها أبو مازن، لكن الأهم في الموضوع هو الدور المصري الذي يجب أن يشكل ضغطا بشكل كبير على الأطراف من أجل إتمام المصالحة”.

وهو ما يؤكده الرفاتي، مبيناً أنّ حماس بحل اللجنة الإدارية رمت الكرة في ملعب حركة فتح والرئيس عباس، ويضيف: “عباس الآن فقد مبرراته التي كان يتذرع بها لمعاقبة جميع مكونات قطاع غزة، والاختبار الحقيقي خلال الفترة القريبة للمصالحة يتمثل في رفع العقوبات عن قطاع غزة؛ وخاصة فيما يتعلق بملفات الموظفين والكهرباء ومخصصات الشئون الاجتماعية، وتوريد الأدوية والحوالات العلاجية، فالتراجع عن هذه الإجراءات لا يستغرق وقتاً طويلاً”.

وهو ما عزّزه أبو عامر، موضحاً أنّ انزعاج فتح من تقارب مصر بحماس، زاد جرعة باستجابة الأخيرة للقاهرة بحل اللجنة، مما ينقل الكرة مباشرة لعباس للالتزام بتعهداته بوقف العقوبات ضد غزة.

تعقيدات
ويتفق المحللون الثلاثة، أنّ حل اللجنة الإدارية لن يعقبه سهولة في الإجراءات كافة، مؤكدين أنّ هناك عقبات بحاجة إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف.

ويدعو البسوس إلى ضرورة أن يكون هناك وجود مصري دائم لضمان تنفيذ الاتفاق، في حين يشير الرفاتي إلى أنّ دعوة حماس لحكومة الوفاق لقطاع غزة وممارسة عملها بشكل طبيعي؛ يعدّ اختبارا حقيقيا لهذه الحكومة.

في حين يقول أبو عامر: “كنت أتمنى قراءة بيان مصري، أو آخر مشترك لحماس وفتح حول مباحثات القاهرة، وليس بياناً حمساوياً انفرادياً، لأن بياناً عليه توقيع مصر يعني الكثير في العمل السياسي، مما يطرح تساؤلاً حول مدى قدرة القاهرة على جمع الوفدين معا تحت سقف واحد!”.

ومضى يقول: “الاستبشار خيرا بخطوة حماس الإيجابية لا يعني أننا قاب قوسين أو أدنى من مصالحة جادة، لكنها على الأقل تنزع الذرائع “الواهية” من عباس بخنق غزة”.