ماذا علق عباس وحكومة الحمد الله على قرار حل اللجنة الإدارية؟

أرجأ رئيس السلطة محمود عباس، متابعة متطلبات قرار حركة “حماس” حل اللجنة الإدارية بغزة، بجهود مصرية، إلى ما بعد عودته من نيويورك، فيما طالبت حكومة رامي الحمد الله، بتوضيحات لطبيعة القرار، ما يثير مخاوف من دوامة جديدة من المماطلة في تنفيذ استحقاقات المصالحة.

ووفق وكالة “وفا” الرسمية؛ فإن عباس سيعقد اجتماعا لقيادة السلطة، لدى عودته إلى أرض الوطن من نيويورك، لمتابعة هذا الأمر.

ومن المقرر أن يلقي عباس خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الأربعاء المقبل، “يحدد معالم المرحلة القادمة”، ما يعني أنه لن يكون هناك أي خطوات عملية قبل الخميس المقبل.

ومع ذلك، عبّر عباس في تصريحٍ مقتضبٍ نشرته وكالة “وفا” الرسمية، عن ارتياحه للاتفاق الذي تُوصّل إليه عبر الجهود المصرية لحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

إلى ذلك، قدمت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، لغة ملتبسة حول استعدادها لتحمل مسؤولياتها بغزة؛ ففي الوقت الذي رحبت بقرار “حماس” طالبت بتوضيحات جديدة، ما يثير مخاوف من وضع مطبات جديدة في إطار تحمل مسؤولية مهامها بالقطاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: “إن قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لتقوم بمهام حكومية بعد منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها، خطوة في الاتجاه الصحيح”.

ورغم أن المحمود شدد على استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل المسؤوليات كافة، إلّا أنه طالب بضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة “حماس” حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات والمعابر كافة وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم، ما يؤشر إلى وضع اشتراطات جديدة من شأنها أن تتيح للحكومة التنصل من مسؤولياتها.

وبدأت السلطة في أبريل/نيسان الماضي فرض إجراءات عقاب جماعي ضد قطاع غزة، شملت تقليص الكهرباء، والدواء، والتحويلات الطبية، والرواتب، وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد، مدعية أنها جاءت ردًّا على تشكيل “حماس” لجنة إدارية لتسيير شؤون القطاع.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” صباح اليوم الأحد (17-9) حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

وفي بيان مقتضب لها، دعت الحركة الحكومة برئاسة رامي الحمد الله إلى القدوم فورا إلى غزة وممارسة مهامها والقيام بواجباتها.

وثمنت فصائل المقاومة الفلسطينية، “حرص حركة حماس على إنهاء الانقسام، وسعيها لتقديم كل ما أمكن في سبيل إتمام المصالحة ضرورة وطنية وشرعية يجب تحقيقها وبذل كل الجهود لذلك”.

وطالبت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، رئيس السلطة بإنهاء الإجراءات العقابية ضد غزة، مرحبة بإعلان حركة “حماس” حل اللجنة الإدارية، في سياق الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة.

وطالبت اللجنة في بيانٍ لها اليوم الأحد، رئيس السلطة محمود عباس، بإنهاء الإجراءات العقابية التي مست قطاع غزة بتفاصيله الإنسانية كافة، والعمل فوراً على قيام الحكومة بمسؤولياتها الوطنية تجاه رفع المعاناة عن قطاع غزة.