ضعف إقليمي ومصالح اقتصادية وراء تأجيج النيران في أراكان

مع تواصل تعرض أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان، غربي ميانمار، لمختلف صنوف الاضطهاد، إلى جانب منع المنظمات الإنسانية، بما فيها تلك التابعة للأمم المتحدة، من دخول الإقليم أو حتى الوقوف على حقيقة الادعاءات الحكومية، تبرز تساؤلات عن أسباب العجز الإقليمي والدولي، بالرغم من توالي التنديدات من مختلف الأطراف، بما فيها الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الإقليمي، فبالرغم من الانعكاسات السلبية لتلك الأزمة على استقرار المنطقة، إلا أن بعض الدول تبدو عاجزة تمامًا، فيما تتحرك أخرى للتقرب من ميانمار، الأمر الذي يفسر إمعان الأخيرة بالمضي قدمًا في تنفيذ سياساتها الوحشية.

فجميع دول جنوب شرق آسيا تتشكل من خليط عرقي وديني، ويخشى مراقبون من أن تتسبب شرارة، كأزمة الروهينغا في ميانمار، بانتشار النزعات الانفصالية والقومية أو الدينية بينها، ما قد يهدد المنطقة الأسرع نموًّا اقتصاديًّا في العالم.

كما أن رابطة “آسيان” التي تجمع دول المنطقة، بما فيها ميانمار، تشدد في ميثاقها على عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية للأعضاء الآخرين، وهو ما يحرص الجميع على الالتزام به حفاظًا على التجمع.

من جانب آخر، فإن لدول أخرى بالمنطقة وخارجها مصالح مع ميانمار، وخصوصًا الصين والهند، اللتين يجمعهما تنافس محموم على كسب أكبر عدد ممكن من دول المنطقة، في سياق تنافس اقتصادي واستراتيجي بين العملاقين الآسيويين، كما أشار تقرير لمجلة “ذي ديبلومات” اليابانية، أمس الأربعاء.

وفي هذا الإطار، تتمتع ميانمار بموقعٍ استراتيجي غاية في الأهمية بالنسبة للصين، حيث تؤمن لها طريقًا إلى مياه المحيط الهندي، ومنه إلى الأسواق العالمية، يتجاوز الطريق التقليدي عبر بحر الصين الجنوبي ومضيق “ملقا” بين عدة دول في جنوب شرق آسيا، الذي تعتمد عليه بكين بشكل كبير، وتخشى من تحرك أمريكي لسده في وجهها.

علاوة على ذلك، فإن الكميات الكبيرة من النفط والغاز، التي عثر عليها في ميانمار، منذ عام 2012، زاد من أهميتها، سواءً مصدرًا للطاقة أو قبلة للاستثمارات في مجالات التنقيب والاستخراج والتصدير.

وبالفعل، فقد ذكر تقرير “ذي ديبلومات” أن مواقف البلدين من أزمة الروهينغا كانت أقرب إلى تأييد الممارسات البشعة بحقهم، والتصديق على الرواية الرسمية، التي تقول إن ما يجرى هو “حرب على الإرهاب”، الأمر الذي تمثل في بيانات الخارجية الصينية حول الأزمة، وزيارة رئيس الوزراء الهندي للعاصمة الميانمارية، نايبييداو، الأسبوع الماضي.

أما بالنسبة للغرب، فبالرغم من توالي الإدانات والمطالبات، إلا أنه لم يتحرك على أرض الواقع، وقد يكون وقوفه إلى جانب الهند في سباقها مع الصين سببًا في ذلك، إلا أن تقريرًا لمجلة “فاينانشال تايمز” البريطانية، نشر مطلع العام الجاري، ذكر أن الولايات المتحدة كانت تطمع بالاستثمار في قطاع الطاقة بميانمار، وقد تمارس ضغوطًا لتستحوذ عليه.

فإبان الحكم العسكري في البلد الآسيوي (1962-2011)، فرضت واشنطن عقوبات شملت قطاع الطاقة، إلا أنها بعد اختيار قيادة مدنية، ولو شكلية، هناك، عام 2012، رفعت تلك العقوبات أملاً بالاستحواذ على الكميات الكبيرة من الغاز التي عثر عليها قبالة السواحل الميانمارية، إلا أن الأخيرة “خانت” الأمريكيين، بتعبير “فاينانشال تايمز”، ومنحت العقود لشركات ودول أخرى.

وتساهم تلك المعطيات إلى حد كبير في تفسير الموقف الدولي والأمريكي الضاغط، ولكن غير العنيف، تجاه ميانمار، وسط استمرار في قتل وتهجير المسلمين، وحرق منازلهم وأملاكهم.

يُشار أن تعداد الروهينغا يقدر بأكثر من مليوني نسمة، نصفهم تقريبًا مهجرون في دول الجوار، ولا تعترف بهم الحكومة الميانمارية مواطنين، فيما تعدّهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.

وشهدت مناطق الأقلية المسلمة عدة موجات عنف على مدار الأشهر والسنوات الماضية، وتشهد من نهاية أغسطس/آب الماضي موجة جديدة قد تكون الأعنف.

ويتهم الجيش في ميانمار باستخدام العنف بحق الروهينغا لردع الأقليات الأخرى، حيث ينحدر سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 52 مليونًا، من 135 مجموعة عرقية، دخل بعضها في حروب طاحنة بعد الاستقلال عن بريطانيا، عام 1948، وما يزال بعضها يحتفظ بنزعات انفصالية.