استنكار واسع لتطاول العجرمي على الأسرى ومطالب بمحاكمته

أثارت تصريحات وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي التي وصف الأسرى خلالها الأسرى بـ”الإرهاب”، وذلك خلال حضوره مؤتمر تطبيعي عقد في القدس المحتلة، ردود فعل غاضبة من القوى والفصائل والمنظمات الحقوقية، مطالبين بمحاكمته.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى محاكمة العجرمي، مؤكدة في بيان لها أن هذه اللقاءات التطبيعية، لم تكن تتم لولا تشجيع قيادة السلطة الفلسطينية.

من جانبه، استنكر مكتب إعلام الأسرى تصريحات العجرمي التي أساء فيها لقيم الشعب الفلسطيني الوطنية وتضحيات مقاومته الأصيلة، ومنها الشهداء والأسرى.

واعتبر المكتب في بيان له أنها تصريحات غير مسئولة وغير وطنية، وتتماهى مع مواقف الاحتلال من المقاومة ومن رواتب الأسرى، بل وتشجع الاحتلال على إجراءاته التعسفية والقمعية بحق شعبنا وأسرانا .

ودعا المكتب العجرمي للاعتذار لشعبنا وأسرانا عن هذه التصريحات المسيئة والتي مست مشاعر كل أبناء شعبنا.

بدورها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات الوزير السابق، وقال مسؤول المكتب الاعلامي للحركة داود شهاب، إن ما ورد على لسان العجرمي يستدعي المساءلة والمحاسبة والمحاكمة بدلاً من ملاحقة ومحاكمة الأحرار والشرفاء من نشطاء العمل السياسي والاجتماعي وتلفيق التهم لهم.

وقال: “إن العبارات التي وردت على لسان  العجرمي تأتي في سياق السعي الحثيث لأصحاب نهج “أوسلو” لكسب رضا الاحتلال واستجداء قبوله بهم شركاء لإكمال مسيرة “أوسلو” وملاحقه الانهزامية”.
 
وتابع “هي عبارات تتساوق تماما مع الضغوط الأمريكية والصهيونية الرامية لمحاصرة القوة الحية والحرة واستنساخ وجوه مطبعة تخدم أهداف الاحتلال ومخططاته”. 

ودعا القوى الحية المقاومة والمناضلة لتوحيد جبهتها في مواجهة هذا النهج وأدعيائه ممن يلحقون الضرر بأهداف شعبنا ومسيرته ومصالحه العليا.

وكان وزير شؤون الأسرى السابق أشرف العجرمي؛ صرح بأنه لم يكن يلتزم بدفع رواتب الأسرى خلال فترة توليه الوزارة سابقا، زاعماً أن هذه الرواتب تزيد ما وصفه بالعنف على حد وصفه، وهو ما أثار الرأي العام الفلسطيني.

وقال العجرمي في مؤتمر تطبيعي عقد في القدس المحتلة بمشاركة ضباط متقاعدين في جيش الاحتلال، إن مسألة رواتب الأسرى ورثتها السلطة الفلسطينية عن منظمة التحرير، مبرراً عدم تمكنه من وقف الرواتب بشكل كامل خلال توليه الوزارة؛ وإن حماس أصدرت قوانين تسمح بدفع مبالغ مالية مرتفعة لأسر منفذي العمليات.

بدورها، قالت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، إن التصريحات التي صدرت عن وزير الأسرى الأسبق أشرف العجرمي، خروج عن موقف الإجماع الوطني والشعبي بشأن قضية الأسرى وحقوقهم.

وأفادت الجمعية الحقوقية في بيان لها اليوم السبت، تصريحات العجرمي فيما يتعلّق بشأن رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ بادّعاء أنها تدعم ما يسمّى بالعنف، “مغالطات فاضحة”.

وأشارت إلى أن العجرمي ادّعى بأن القانون الخاص بالأسرى، أُقرّ بعد انتخاب حماس، “في حين أنه أُقرّ في المجلس التشريعي عام 1996، وتمت المصادقة عليه في العام 2004 من قبل رئيس السلطة الفلسطينية”.

واستنكرت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة تصريحات وزير الأسرى الأسبق أشرف العجرمي.
 
وقالت لجنة الأسرى في بيان إن مثل هذه التصريحات لمسؤول فلسطيني تبوأ منصبا كبيرا في السلطة الوطنية الفلسطينية لا تخدم سوى الحرب العدوانية الإسرائيلية المفتوحة ضد الأسرى الفلسطينيين وذويهم وهم الضحايا الحقيقيين الواقعين يوميا فريسة تحت مقصلة الغول والسياسات والجرائم والقوانين العنصرية الإسرائيلية.
 
وأشارت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى “ضرورة لجم مثل هذه التصريحات والتوبة عنها خاصة في ظل الحملة الأمريكية الإسرائيلية المسعورة التي تنادي بسن قوانين لإعدام الأسرى وحرمانهم من حقوقهم في الرواتب ومن أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الأعراف والإتفاقيات الدولية والإنسانية”.