لجنة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يشكل أساسًا صالحًا للتشريع

أعلن ممثلو المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، عن إنهاء أعمالهم بعد أن خلصوا إلى أن القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الالكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة أفراده ومؤسساته.

وأكدوا أن الغاية من القانون وسرعة إنفاذه هي شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول إلى المعلومات، واستباحة الخصوصيات الشخصية، “وهو ما يتعارض بشكل جوهري مع جملة التشريعات السارية، وفي مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، ومع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دون تحفظ، وهو ما يعرض منظومة الحقوق والحريات والسلم الأهلي للخطر”.

وتشكلت اللجنة من مؤسسات أهلية ورسمية إثر اجتماع كانت نظمته دائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عقب صدور القرار المذكور.

يأتي الاعلان عن هذا الموقف عقب تسليم د. حنان عشرواي رئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، مذكرة ختامية بهذا الخصوص، سلمتها بدورها لرئيس السلطة محمود عباس، وعرضت فحواها على اجتماع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الذي عقد أمس الأربعاء. 

وقد تضمنت المذكرة ست ملاحظات عامة توضح تعارض القرار بقانون مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، وعشرين ملاحظة تفصيلية طالت غالبية بنود القانون توضح مكامن انتهاكه لحقوق الإنسان وتعارضه مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك الخصوصيات، ومغالاته في التشدد في العقوبات ومنح صلاحيات قضائية واسعة لجهات تنفيذية.

رفض مطلق
وكان ممثلو المجتمع المدني الأعضاء في لجنة تعديل القانون قد التقوا مؤخرا مع د. عشراوي في مقر منظمة التحرير؛ لتوضيح موقفهم وما خلصوا إليه، حيث استعرضوا عمل اللجنة التي ضمت منذ تشكيلها في أواسط تموز الماضي ممثلين عن خمس جهات رسمية، مشيرين إلى تجميد عملهم في اللجنة؛ احتجاجاً على اعتقال سبعة صحفيين، ومن ثم معاودة العمل بعد تلقيهم تعهداً جديداً بعدم استخدام مواد القرار بقانون في القضايا التي تتعلق بحرية الراي والتعبير. 

وعلى ضوء نتائج عمل اللجنة القانونية المصغرة التي شكلتها مؤسسات المجتمع المدني، والتي  محّصت في صياغات القانون وبنوده، وتكرار نقض التعهد من السلطة التنفيذية عبر اعتقال الناشط عيسى عمرو وتوجيه اتهام له مسنود للمادة 20 من القرار بقانون، فقد حسم الموقف باتجاه إنهاء أعمال لجنة التعديل.

وخلصت هذه المذكرة -مرفق نصها- إلى أنه “بالاستناد إلى الملاحظات المذكورة أعلاه، والتي طالت جل نصوص القرار بقانون، وتعزيزاً وحماية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وتنفيذاً لالتزامات دولة فلسطين الدولية، فإننا نرى أن القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، لا يشكل أساساً لتشريع ناظم لمكافحة الجرائم الالكترونية، مع التأكيد على أن أي تشريع آخر لمكافحة الجرائم الالكترونية، يجب أن يأخذ بعين الملاحظات المذكورة أعلاه، المستندة إلى القانون الأساسي المعدل وإعلان الاستقلال والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمشاركة الاجتماعية في إعداده وصياغة أحكامه”. 

واستناداً لكل ما ورد؛ فإن اللجنة المشكلة من هيئات حقوقية جددت موقفها برفض القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، ويطالبون بوقف العمل به، وإلغاء ما ترتب على إنفاذه، ووقف سيل القرارات بقانون، ويؤكدون على ضرورة إشراك المؤسسات والمكونات المجتمعية ذات العلاقة قبل إصدار أي تشريع جديد، وبما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات.

وتضم اللجنة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، نقابة الصحفيين، شبكة المنظمات الأهلية، منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى”، مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، مجلس منظمات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”.