24 عاماً على بيع الوهم .. ما الذي بقي من أوسلو؟

بالتمام والكمال، يكون اليوم الأربعاء 13-9-2017، قد مر على توقيع اتفاق “أوسلو” 24 عاما، دون أن يحقق الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي كان مقررا أن تقام خلال خمس سنوات من التوقيع.

الاتفاق الذي وقع بتاريخ 13-9-1993؛ لم يبق منه اليوم سوى التنسيق الأمني، وكم هائل من المستوطنات مزقت الضفة وقسمتها إلى كانتونات.

وبعد 24 عاما من “أوسلو” يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن التنسيق الأمني الذي نشأ بموجب اتفاق “أوسلو” بني على أساس خاطئ لأن الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، وهو مطالب بتوفير مقومات الأمن للمحتل؛ وبالتالي يجب وقفه، وتحقيق المصالحة.

السلطة الفلسطينية والتي احتجت مرارا وتكرارا على عدم تطبيق الاحتلال اتفاقية “أوسلو”، وعدم التزامه بها، هددت بحلها؛ رد عليها “افغدور ليبرمان” بأن قطع العلاقة مع السلطة بجميع أشكالها سيتم باستثناء التنسيق الأمني.

فيما يرى بروفسور السياسة عبد الستار قاسم، أن التنسيق الأمني المنبثق عن “أوسلو” تسبب بمأساة عظيمة في  مختلف المجالات؛ وبأن يتحول الفلسطيني إلى حارس على أبواب مملكة “إسرائيل”، ولسان الحال يقول إنه إذا كان ثمن الدولة الفلسطينية أن يعتقل الفلسطيني أخاه الفلسطيني دفاعا عن الأمن “الإسرائيلي” فنحن شعب فلسطين لا نريد هذه الدولة، وليذهب الباحثون عنها إلى الجحيم.

ويرى كتاب ومحللون أن الاتفاقية مجحفة وغير عادلة، وتنتقص من الحقوق الفلسطينية؛  كونها وقعت ما بين طرفين؛ طرف قوي بالدعم الغربي والأمريكي، وطرف ضعيف، وهذا يعني أنه ستكون نتيجته المنطقية إجحاف وانتقاص من حقوق الطرف الضعيف، ونما وكبر بعدم التكافؤ، وحصل  ما حصل  من نتائج مضرة بالقضية الفلسطينية”.

وعن رأي الشارع كتب الصحفي الفلسطيني عميد دويكات على صفحته في موقع التواصل فيسبوك”: “اتفاقية أوسلو .. كان المفروض أن يعمل بها لـ 5 سنوات، ولكن حتى الآن مضى على هذه الاتفاقية 24 سنة والاحتلال متمسك فقط بما يفيد مصالحه فيها، وان كانت بمجملها تصب في مصالحه، ونحن متمسكون بكامل الاتفاقية المجحفة بحقوقنا الوطنية، بل قبلنا بما هو أقل منها”.

 وتابع: “الأسرى ما زالوا في السجون، المستوطنات توسعت والأرض نهبت، القدس هودت، الأقصى  قسّم، الحدود والمعابر لا سلطة لنا عليها، المناطق الفلسطينية مستباحة بكاملها، إضافة للتنسيق الأمني”.