الحكومة تغض الطرف عن خسائر المزارعين وتتجاهل مطالبهم

“إما أن تنفذ الوعود أو ترحل.. الحكومة تنتهج سياسة التطفيش بحق المزارع”.. بهذه الكلمات يواصل المزارعون بين الفينة والأخرى احتجاجاتهم المتلاحقة لتحقيق جملة مطالب وعدت بها الحكومة منذ سنوات لدعم صمود المزارعين فيما لم يرَ المزارع منها شيئا.

وفي الوقت الذي لا تزيد فيه نسبة مخصصات وزارة الزراعة من الميزانية العامة على 1%، يكابد المزارع سياسات مالية أرهقته، حسب قول أمين صوافطة.

المزارع صوافطة يضيف في حديثه لمراسلنا: “بدل أن تدعمنا الحكومة تقودنا إلى المحاكم بذريعة عدم الالتزام الضريبي”.

وأشار إلى أن وزارة المالية لا تنظر للأمور إلا من منطق الجباية؛ “فحتى تعويضاتنا عن أضرار المنخفضات الجوية عالقة منذ خمس سنوات، ولا تصرف؛ لأن الوزارة تريد ليّ ذراعنا وربط ذلك بفتح ملفات ضريبية لصغار المزارعين رغم أنا معفوْن ضريبيا”.

ونبّه المزارع صبحي ياسين لمراسلنا إلى أن “وزارة المالية تعلق مستحقاتنا بذريعة الأزمة المالية في الوقت الذي لا نجد هذه الأزمة في قطاعات أخرى، وهم بذلك يدمرون القطاع الزراعي الذي يفترض أنه مصدر الأمن الغذائي في البلد”.

حكومة لا تدعم المزارعين
ويؤكد مسؤول الضغط والمناصرة في الإغاثة الزراعية خالد منصور، لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“ أن حديث الحكومة عن تقديم الدعم للمزارعين يجافي الواقع، فهي تقول إنها تدعمهم من جهة، فيما تفرض عليهم الضرائب وتحوّل مزارعين للمحاكم بذريعة عدم الالتزام الضريبي، من جهة أخرى.

وأكد أن هذه الممارسات لا تعزز صمود المزارع، وتتعارض مع سياسة تعزيز صمود المواطن على أرضه، “فمن يريد تعزيز صمود الناس يخفف الأعباء الضريبية عنهم”.

ويؤكد جمال الديك، أمين عام اتحاد الفلاحين، لمراسلنا: أن المزارع الفلسطيني والمواطن بشكل عام هو ضحية قانون سيئ اسمه قانون الاستثمار؛ “فهذا القانون يعفي أصحاب رؤوس الأموال من الضرائب بذريعة دعم الاستثمار، فيما يشدد قبضته على  المزارع والمواطن البسيط الذي يدفع الثمن”، عادًّا أن هذا القانون وضع لمصلحة الأغنياء.

وطالب الحكومة بتغيير سياستها تجاه الزراعة والمزارعين؛ لأنهم حلقة الإنتاج الأهم في المجتمع.

تنصل غير مبرر
وقال رئيس اتحاد المزارعين عباس ملحم في تصريح صحفي: “يوجد اتفاق مع وزارة المالية لم ينفذ حتى الآن بذرائع واهية يتضمن صرف التعويضات للمزارعين منذ عام 2012 واحتساب مصاريف المياه والكهرباء من مدخلات الإنتاج النباتي، إضافة لصرف الاسترداد الضريبي في موعده للقطاع النباتي”.

وأضاف ملحم “نرفض ملاحقة مربي الثروة الحيوانية وخصوصا الأبقار في منطقة جنين ونابلس في دفع ضريبة دخل بأثر رجعي منذ العام 2008، والزج بملفاتهم في المحاكم”.

وأشار إلى أنه لا يمكن السكوت على تنصل الحكومة من الاتفاقات، داعيا إلى إعادة تفعيل حق الاسترداد الضريبي لقطاع التربية الحيوانية الذي ألغي في العام 2012، وجميع حقوق وتعويضات المزارعين كما أقرتها الحكومة مسبقا.

ولا يتوقف الانتقاد عند المزارعين أنفسهم؛ فحتى وزارة الزراعة ضاقت ذرعا بممارسات وزير المالية ما حدا بوزير الزراعة إبراهيم سلطان إلى الحديث عن خلاف بين الزراعة والمالية حول اشتراط وزارة المالية دفع تعويضات المزارعين المتضررين بفتحهم ملفات ضريبية في الوقت الذي يعفي فيه القانون المزارع الصغير من ذلك.