رايتس ووتش تحذر المصارف الصهيونية من استمرار تمويل المستوطنات

حذرت “هيومن رايتس ووتش” من الإنفاق الهائل للمصارف الصهيونية على الاستيطان غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها الجزء الشرقي من القدس المحتلة.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها مساء أمس، إن المصارف الصهيونية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها في الضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تدّعي.

وأضافت أنه من خلال هذه الأعمال، تنتهك هذه المصارف مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل” بحكم الأمر الواقع، مشيرة إلى أنه بدون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب.