الري بالمياه العادمة.. خضراوات بطعم الموت

أثارت قضية ري المزروعات بالمياه العادمة في جنين، صدمة في أوساط الرأي العام الفلسطيني، سيما وأنها تمس مرتكزات الأمن الغذائي، ما يشكل كارثة صحية وعبثا بأرواح المواطنين، فيما وزارة الزراعة تعد الغائب الأبرز، وكأن “المصيبة” لا تعنيها.   

وعلى وقع فداحة خبر، “الكشف عن مزارعين يروون مزروعاتهم من المياه العادمة في نهر المقطع بمرج ابن عامر”، يشير المزارع محمد أبو بكر، لمراسلنا، إلى أن انعدام الرقابة جعل الأمور تخضع لضمير المزارع، “وهناك دائما من يبيعون ضمائرهم مقابل الربح المادي، وحين لا يجدون رادعا قانونيا وإجراءات عقابية، فإنهم يتمادون في الخطأ”.

ويضيف: “ما يجري من تجاوزات لا يمكن تعميمه، فهذا ليس سلوك غالبية المزارعين في مرج ابن عامر وغيره، ولكن وجود مزارعين يمدون أنابيب من مياه الصرف الصحي لري الخضروات، هو سلوك ليس بجديد، والكشف عنه مؤخرا هو خطوة متأخرة للغاية، جاء بعد شكاوى كثيرة من المواطنين الذين لاحظوا ذلك”.

وتساءل “أبو بكر”: ماذا لو لم يتقدم مواطنون بشكوى للجهات المختصة حول ري المزروعات بالمياه العادمة، هل كانت ستستمر هذه الظاهرة لسنوات؟، مطالبا في الوقت ذاته، بإجراءات رقابية وجولات ميدانية من أطراف العلاقة بشكل مستمر، حتى تشكل حالة ردع لكل من يستخف بحياة الناس.

إجراءات ضعيفة 
ويشتكي مواطنون من ترهل أداء وزارتي الزراعة والصحة وأطقمهما في متابعة الأراضي والمنتجات الزراعية، وترك “الحبل على الغارب” للمزارعين، فلا طواقم رقابة داخل الوزارة، ولا حتى أدنى أشكال المتابعة لا الرقابية ولا غيرها، وحتى المزارع لا يشعر بوجود الوزارة من الأساس.

وأظهرت دراسة أعدها أستاذ علم النبات في كلية العلوم بجامعة بيرزيت د. جميل حرب، أن المزارعين الفلسطينيين يستخدمون المبيدات والأسمدة بكميات أكبر بكثير مما هو مسموح به في هذا المجال، وحذر من خطر يهدد صحة المواطنين جراء تناول بعض أنواع الخضار والفواكه، خاصة تلك التي تنتج في غير موسمها، ومنها (الخيار، والفاصولياء).

وأشار إلى أنه “لا يوجد في فلسطين نظام خاص لفحص الخضار والفواكه المنتجة محليا والمسوقة وطنيا، للتأكد من خلوها من المبيدات الزراعية التي قد تسبب أمراضا في حال الإفراط باستخدامها”.

من جانبه، قال مدير برنامج الدراسات والإعلام البيئي في مركز العمل التنموي جورج كورزم، لمراسلنا: “لا توجد متابعة علمية ومخبرية للمنتجات الموجودة في الأسواق والمحال التجارية، كما لا يتم فحص عينات يومية من المحاصيل الزراعية الموجودة في الأسواق والتأكد من سلامتها”.

ويجمع خبراء على أن الحل الحقيقي يكمن في فحص وزارتي الصحة والزراعة المنتجات، والرقابة على الزراعة، وأخذ عينات قبل دخولها للأسواق للتأكد من سلامتها وهو ما لا يتم حاليا.