حسن يوسف يكشف أطروحات حماس للمصالحة وصفقة التبادل

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حسن يوسف، أن الدخول في حوار بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال مرهون بالإفراج أولاً عمّن أعيد اعتقالهم من صفقة وفاء الأحرار.

وقال النائب في المجلس التشريعي بعد تحرره من اعتقال إداري دام 22 شهراً في حوار شامل مع “المركز الفلسطيني للإعلام“: إنه “بمجرد الإفراج عن أسرى الصفقة السابقة، ويبلغ عددهم 54 أسيراً، سيكون بعدها بيننا وبين الاحتلال صفقة معلومات سريعة، يُكشف من خلالها عن مصير الجنود المعتقلين في قطاع غزة”.

وبين أن: “النصر في الصفقة القادمة سيكون للمقاومة وشروطها؛ لأنه لا بد للاحتلال أن يدفع الثمن، والمقاومة الطرف الأقوى في هذا الجانب؛ لكونها نقطة الارتكاز في أي حديث عن صفقة تبادل، وما على الاحتلال إلا أن يخضع وينصاع لشروطها”.

وفي الحوار، يتحدث القيادي حسن يوسف عن المصالحة والحلول الحالية المطروحة من أجل إنهاء الانقسام الداخلي وتفاصيل أخرى حول شروط حماس من أجل البدء بالتحاور من أجل صفقة تبادل.

وكانت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة “حماس”، قد أعلنت في الثاني من أبريل 2016، أن في قبضتها أربعة من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم، دون إعطاء المزيد من المعلومات، مشددةً على أن أي معلومات حولهم لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها، مشيرة إلى عدم وجود أي مفاوضات بهذا الشأن.

وتمكّنت الكتائب في أكتوبر 2011، من الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام العالية وقدامى الأسرى، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة مع دولة الاحتلال برعاية مصرية استمرّت خمس سنوات متواصلة، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي أسر في صيف 2006، إلا أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال العشرات منهم في الضفة الغربية، ما عدّته الحركة خرقاً لشروط الصفقة.

وهذا نص الحوار..

– اعتقلتَ 22 شهراً، هل حاول الاحتلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فتح ملف صفقة التبادل مع قيادات الحركة داخل السجون بهدف جس النبض حول تفعيل الملف على الأرض؟

في حدود معلوماتي لم تتم أي اتصالات أو الحديث مع أيٍّ من قيادات الحركة الأسيرة بخصوص تفعيل موضوع صفقة تبادل الأسرى كما حصل مع صفقة وفاء الأحرار، لكن قبل اعتقالي أرسل لي ما يسمى وزير الدفاع الصهيوني مندوباً للحديث معي حول هذه القضية، وأعلمنا وقتها الإخوة في قطاع غزة، ولا أدري ما حصل بعدها بسبب اعتقالي.

وحماس موقفها واضح، أنه يجب الإفراج أولاً عمّن أعيد اعتقالهم من صفقة وفاء الأحرار، وبمجرد الإفراج عنهم ويبلغ عدهم 54 معتقلاً، سيكون بيننا وبين الاحتلال صفقة معلومات سريعة، يُكشف من خلالها عن مصير الجنود المعتقلين في قطاع غزة، والتي على إثرها سيكون صفقة تبادل كبرى بيننا وبين الاحتلال إن شاء الله.

– عندما خرجت قلت “أطلقوا سراح المعاد اعتقالهم من صفقة وفاء الأحرار، وسننقل رسالة عن المفقودين الصهاينة خلال ما بين 24-48 ساعة”.. هل التقط الاحتلال هذه الفرصة، خاصة أننا شهدنا اجتماعا لرئيس الصليب الأحمر مع القيادي السنوار عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو؟

ما من شك أن مثل هذا الكلام أثّر على الجانب الصهيوني، وبالتحديد على عائلات الجنود الأسرى لدى الحركة، وهذا تفعيل للقضية، والكل يتمنى أن يتحرك هذا الأمر بسرعة، ورسالة الأخ الأسير حسن سلامة هي مؤشر واضح على ذلك، كذلك الذي يلتقي المعتقلين داخل السجون، خاصة القدامى والمؤبدات والأحكام العالية، كلهم ينتظرون بفارغ الصبر إنجاز صفقة وفاء أحرار جديدة وسريعة إن شاء الله.

– يحاول الاحتلال المماطلة في إنجاز الصفقة، بمعركة عض الأصابع ما بين الاحتلال والمقاومة.. من تراه المنتصر؟

النصر واضح أنه سيكون للمقاومة وشروط المقاومة، لأنه لا بد للاحتلال أن يدفع الثمن، والمقاومة الجانب الأقوى في هذا الجانب؛ لكونها نقطة الارتكاز في أي حديث عن صفقة تبادل، وما على الاحتلال إلا أن يخضع وينصاع.

وقد أثبتت الأيام أنه كما حصل في صفقة وفاء الأحرار الأولى كان الاحتلال متعنِّتًا في الكثير من المسائل مثل معتقلي القدس ومعتقلي المناطق المحتلة عام 48 وبعض القيادات والأسماء، لكنه في النهاية رضخ لمطالب المقاومة، وفي تقديري فالمقاومة هذه المرة أيضا قادرة بما تملك من أوراق قوة على إخضاعه وتكرار كل جوانب الانتصار التي تحققت في الصفقة الأولى لتكون في صفقة ثانية، لأن ما لدى المقاومة كما أشار الأخ أبو عبيدة وقيادة المقاومة كفيل بإذن الله بتبييض السجون.

– مرّت عشر سنوات على الانقسام، والمصالحة ما تزال تراوح مكانها.. هل ستعملون مع إخوانكم في قيادة الحركة وكتلة التغيير والإصلاح على تحريك هذا الملف، وهل من مبادرات مشابهة ؟

المصالحة هدف استراتيجي للحركة ولا بديل عنها، ونسعى لها بكل ما أوتينا من قوة. السلطة تطالب بضرورة حل الهيئة الإدارية في غزة، والحركة على استعداد في أي لحظة لحل هذه الهيئة، لكن على الحكومة أن تقوم بالواجب الملقى على عاتقها تجاه قطاع غزة؛ بحل مشاكله، وفي مقدمة ذلك الموظفين الذين عاشوا الحروب العديدة، وكانوا يؤمنِّون للشعب الفلسطيني لقمة الخبز وقطرة الماء وحبة الدواء، وتوفير جميع متطلبات الحياة تحت نار الاحتلال الصهيوني.

فليس من المنطق ولا المقبول أن يُتجاوز هذا الكم من الموظفين وتضحياتهم لتسيير حياة المواطنين على مدار عمر الانقسام الطويل، كذلك لا بد من العمل وفي حزمة واحد على إنجاز كل ما اتُّفق عليه في مخيم الشاطئ بغزة، وما سبقه في الدوحة والقاهرة، حتى ينتهي الانقسام إن شاء الله.

– أحد حلول المصالحة هي العودة لصناديق الاقتراع، وهو أمر طرحته حماس وقيادة حركة فتح. من المعطل لهذا الحل، وما هي الحلقة المفقودة؟

الانتخابات جزء من حزمة المصالحة، وهي انتخابات عامة وشاملة: انتخابات رئاسية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني والمجلس التشريعي، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وحتى بلدية لأن الانتخابات البلدية الأخيرة قاطعتها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

أعود وأؤكد أن الحلول حزمة واحدة وليست عملية انتقائية، ولا بد من تهيئة الظروف لمثل هذه الانتخابات، ففي ظل الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية والملاحقة والمتابعة الأمنية، التي تتم بشكل يومي لأبناء حركة حماس في أرجاء الضفة الغربية كافة، هذه الأمر لا يمكن أن يسهم في حصول انتخابات حرة ونزيهة، لذلك إن كان هناك دعوات جدية من أي طرف للمصالحة يدعون للانتخابات الآن، فلا بد أن يفعل المجلس التشريعي حتى يأخذ دوره، وبالنسبة للانتخابات، نحن مستعدون لها اليوم قبل أي لحظة أخرى، ولدينا رصيد شعبي كبير يقف إلى جانب المقاومة وبرنامج حركة حماس، وهذا ما نلمسه ويلمسه زملاء وقيادات الحركة في المواقع والمناطق جميعها.

نحن لا نخشى الانتخابات، ونرضى بما تفرز صناديق الاقتراع وما يختاره شعبنا، ولكن يجب أن تتوفر للانتخابات ظروف طبيعية وسليمة.

– ما هو تقييمك لواقع الحريات في الضفة الغربية خاصة مع إقرار قانون الجرائم الالكترونية بمعزل عن المجلس التشريعي واعتقال العشرات على خلفية هذا القانون؟

كنا نتابع عبر وسائل الإعلام المتاحة لنا في السجون من الإذاعات المحلية، الاعتداء على الحريات ومحاولة مصادرة الرأي وتتبع الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، وهذا التضييق لا يسهم في مشروعنا الوطني الفلسطيني.

بداية لا بد أن تكون حرية الكلمة وحرية التعبير مكفولة، والحفاظ على كرامة هذا الإنسان محفوظة، فهذا الإنسان الفلسطيني الذي يعاني كثيراً من الاحتلال لا يجوز مصادرة رأيه وكبت حريته، يجب أن ينطلق للتعبير عن ذاته، ولا يعني هذا عدم وجود ضوابط، نحن نرفض اعتقال أي مواطن على خلفية رأيه، ومن يريد أن يطور مجتمعه في جميع جوانب حياته، فنقطة الارتكاز في ذلك هي احترام كرامة الإنسان، واحترام حرية رأيه والتعبير عنها ضمن القانون.

– يعد المجلس الوطني الفلسطيني، الهوية للقضية، في حال وجهت لكم دعوة هل يمكن المشاركة في انعقاده إذا ما تم في الضفة الغربية؟ وما هي شروط حماس للمواقفة على المشاركة؟

من موقعي عضوًا في المجلس التشريعي، أنا تلقائيا عضو في المجلس الوطني، أقول: هناك عدم رضى عن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن، لو كان هناك حرية وسهولة انتقال فليكن داخل الوطن، لكن مع عدم وجود حرية الحركة وسيطرة الاحتلال على حركة المواطنين من الرئيس إلى أصغر مواطن فلسطيني، إذن كيف سيكون هناك اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني الذي سيرسم السياسة العامة ويناقش كل استراتيجيات الشعب الفلسطيني، وتقييم كل المراحل السابقة، خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية وكل ما إلى ذلك.

كيف سيكون هناك اجتماع، وهناك أعداد ليست باليسيرة من أبناء وقيادات الشعب الفلسطيني لن يسمح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية للمشاركة في اللقاء.

ثم إن الإصرار وفق هذه المعطيات وهذه الظروف أن يكون الاجتماع في رام الله، وليس في أي مكان في الخارج، يعدّ وصفة لتوسيع هوة الانقسام والمزيد من الابتعاد على مسار المصالحة، والإصرار على ذلك مع كل الخطوات التي اتخذت مؤخراً ضد قطاع غزة، هو محاولة لنزع المزيد من الشرعيات عن الحركة والتي اكتسبتها من عقيدتنا، وموقفنا الوطني والإنساني، ومن صناديق الاقتراع، وتضحيات أبنائها.

وأنا أدعو إلى مقاطعة أي جلسة للمجلس الوطني ستعقد في الضفة، والتي ستعمق الانقسام ولا تساهم في مشروعنا الوطني والوحدوي الفلسطيني، خاصة وأن القضية الفلسطينية تقف في مهب الريح، وأن الإدارة الامريكية لا تريد أن تقدم شيئا لشعبنا، ولا تضغط على الجانب الصهيوني بل تتبنى موقفه في كل شيء في الأمم المتحدة، وفي كل المواقف، وفي مسار التسوية، فهذا بحاجة لوقفة من الكل الفلسطيني، ومعنى الكل الفلسطيني أن ينعقد المجلس خارج الوطن؛ حتى يتنسى للجميع الحضور، ويسهم في معالجة الواقع الفلسطيني.

– تراجعت القضية الفلسطينية كثيراً، وخسرت الكثير نتيجة تفرّد البعض بالقرار الفلسطيني.. كيف