الملفان الأبرز في زيارة ماورير.. الاستيطان وحصار غزة

وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملخصا إعلاميا لزيارة رئيسها بيتر ماورير إلى “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة، في الفترة الواقعة بين 5 إلى 8 من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة في الملخص الذي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“: إن بيتر ماورير حمل خلال زيارته ملفين هما الأهمّ في هذا الوقت.

ووفق الملخص؛ فإن الملفين هما: التبعات الإنسانية الوخيمة للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، والأوضاع الإنسانية المتدهورة بشكل مستمر في قطاع غزة بفعل القيود المشددة المفروضة على حركة الأفراد والبضائع.

كما التقى ماورير أثناء الزيارة بممثلين عن المجتمع المدني، ومدنيين متأثرين بالأوضاع الإنسانية الراهنة، ومسؤولين سياسيين على أعلى المستويات في غزة ورام الله و”تل أبيب”.

واختتم رئيس اللجنة الدولية زيارته بمؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة يوم السابع من الشهر الجاري.

فقد استهل بيتر ماورير المؤتمر الصحفي بمشاركة شعور قوي تولد لديه أثناء الزيارة من فقدان الأمل بين الناس في الضفة بفعل النشاط الاستيطاني وتأثيره على مناحي الحياة وعلى قدرة الناس على الوصول إلى أراضيهم، وفي قطاع غزة بفعل القيود المفروضة على الحركة، وارتفاع معدلات البطالة، وأزمة الكهرباء الخانقة التي يمرون بها.

وقال رئيس اللجنة: إن المستوطنات تشكل مصدراً من المصادر الأساسية للاهتمامات القانونية والإنسانية التي تشهدها فرق اللجنة الدولية يوميًّا في الضفة الغربية و”القدس الشرقية”.

وأوضح أن الأنشطة الاستيطانية قيدت حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل، وغيرت إلى حد كبير النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات بأكملها في الأراضي المحتلة.

كما أنها حدت من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومواردهم الطبيعية، وقللت من فرصهم في التعليم والعمل، وساهمت في نشر حالات “عنف” متكررة بين الجانبين كليهما، كما أفضت إلى التهجير، وفق تعبيره.

وتابع: وتتعارض “الأنشطة الاستيطانية” مع الأحكام الأساسية لقانون الاحتلال، ولا تتماشى مع روحه وأهدافه.

ونبه رئيس اللجنة الدولية إلى أن سياسات التوسع الاستيطاني التي مارستها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في العقود الماضية سهلت عملية فرض الأمر الواقع بضمها أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة.

ومع رؤية الحقائق على الأرض، جدد رئيس اللجنة الدولية دعوته العاجلة للأطراف لضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وسيلةً أساسية تساعد في تقليل المعاناة الإنسانية، وفتح الطريق نحو سلام مستدام.

كما دعا لمعالجة العواقب القانونية والعملية المتعلقة بـ”الأنشطة الاستيطانية” باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من عملية صنع السياسات المشروعة والمسؤولة.

وحسب البيان الإعلامي؛ فكانت القضية الأخرى التي توقف عندها هي غزة، حيث شهد الوضع الإنساني في الأشهر الأخيرة تدهورًا متسارعًا ومثيرًا للقلق؛ فالقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع والتي تزيد الخلافات الفلسطينية الداخلية من وطأتها، تفصل غزة عن باقي دول العالم وتضيق الخناق على اقتصادها.

واستعرض ماورير تأثيرها على كل مناحي حياة سكانها، وإعاقتها حصولهم على الرعاية الصحية والمياه والطاقة.

ونبه إلى أن المساعدات الإنسانية المقدمة حاليًّا تمنع انهيار بعض الخدمات الأساسية، ولكنها ليست حلًا مستدامًا، وبالتالي يجب العمل على إيجاد حل دائم لا يطرحه إلا اللاعبون السياسيون الأساسيون.

ولهذا الغرض، دعا رئيس اللجنة “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية وحماس لبذل قصارى جهدهم للعمل فيما يصب في منفعة السكان المدنيين بغزة، حسب قوله.

واختم كلمته بتأكيد ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني؛ من أجل تخفيف المعاناة بين المدنيين.