شرطة الاحتلال تستعد لحصار نتنياهو قضائيا بالأدلة في ملفات فساد

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إنه من المتوقع أن يستدعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتحقيق معه مجددًا في قضية الهدايا، المعروفة باسم “ملف 1000″، بشبهة تلقي رشوة من رجل الأعمال أرنون ميلتشين.

وأفادت الصحيفة العبرية، اليوم الخميس (7-9)، بأنه في أعقاب التحقيق مع ميلتشين، الأسبوع الماضي في لندن، يسود لدى المحققين إدراك بأنهم يملكون أدلة لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

ورجحت اتهام نتنياهو بـ “الخداع وخرق الثقة والحصول على رشوة”، مبينة نقلًا عن شرطة الاحتلال أن “التحقيق مع ميلتشين “حقق الهدف كاملًا وبنجاح كبير”.

وكان ميلتشين قد قدم في السابق إفادة تتعلق بالهدايا التي قدمها لنتنياهو على شكل علب سيجار وزجاجات شمبانيا فاخرة ومجوهرات.

ونفى المحققون ادعاءات نتنياهو بأنه يمكن الحصول على هدايا من أصدقاء، بادعاء أن قيمة الهدايا تتجاوز المسموح به، حتى وفقًا لقانون الهدايا، ورسخوا شبهات بأنه كان هناك مقابل لتلك الهدايا.

وتُشير إحدى الشبهات بتلقي سارة نتنياهو؛ زوجة رئيس حكومة الاحتلال، هدايا بقيمة مئات آلاف الدولارات من أرنون ميلتشين، بهدف دفع مصالحه التجارية.

وتشتبه شرطة الاحتلال بأن نتنياهو أقنع الملياردير بلفطنيك، ببيع أسهمه في القناة العبرية العاشرة، وهي الصفقة التي حقق منها ميلتشين أرباحًا مالية.

وأوضحت “يسرائيل هيوم” أن التقديرات تشير إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندبليت، سيعلن قريبًا عن تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، تتضمن الاحتيال بقيمة 400 ألف شيكل (101 ألف دولار).

وذكرت المصادر العبرية، أن قضية الغواصات والسفن، المعروفة باسم “الملف 3000″، ستستمر لسنة أخرى على الأقل، حسب اعتقاد جهات التحقيق، في ضوء الكم الهائل من المعلومات والوثائق التي يوفرها الشاهد الملكي في الملف ميكي غانور.

ولفتت النظر إلى أن الشرطة الصهيونية تُحاول تجنيد شاهد ملكي آخر في الملف، وتدعي الشرطة أنها تتوقع تنفيذ اعتقالات أخرى في صفوف مسؤولين وشخصيات صهيونية.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو، منذ عدة أشهر، في قضيتين، الأولى: حول منفعة من رجال أعمال، تضمنت حصوله وزوجته “سارة” على هدايا وتعرف باسم “الملف 1000″، والقضية الثانية حول عقده محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزس، للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة، وهي القضية المعروفة باسم “الملف 2000”.

وتحوم شبهات حول نتنياهو في قضية أخرى تعرف باسم “الملف 3000″، وتتعلق بحصول مقربين منه على عمولات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا. أما القضية الرابعة فتتعلق باستغلاله وزوجته خدمات رسمية لمصالحهما الخاصة.

وأُثيرت الشبهات حول نتنياهو منذ أكثر من عام، وظل القضاء الصهيوني يدرس خلال هذه المدة توجيه اتهامات رسمية له.

وخلال الأشهر الماضية، نظمت العديد من التظاهرات في “تل أبيب” ومناطق أخرى في الدولة العبرية، تطالب بإقالة نتنياهو والتعجيل في التحقيق معه. وتنتهي الفترة الحالية للحكومة الصهيونية الـ 32 في العام 2019.