خطة الحسم لتهجير الفلسطينيين.. إليك تفاصيلها

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس: إن “حزب الاتحاد القومي – تكوماه”، أعلن أنه سيمول حملة إلكترونية لدفع الخطة السياسية التي عرضها أحد نواب الحزب في الكنيست الصهيوني، والتي تشمل دفع إغراءات مالية للفلسطينيين كي ينتقلوا للعيش في الدول العربية.

وذكرت الصحيفة أن عضو برلمان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يعمل على خطته هذه منذ زمن، تحت اسم “خطة الحسم”.

وأشارت إلى أن المدير العام للحزب الصهيوني رفض كشف حجم المبلغ المقرر لدعم الحملة الترويجية للخطة، فيما قال مصدر في الحزب: إن المقصود حوالي 100 ألف شيكل لتمويل الإعلانات والتسويق على الإنترنت.

وبيّنت الصحيفة العبرية، أن مؤتمر حزب “تكوماه”، سيناقش يوم الثلاثاء المقبل، الخطة وفحص إمكانية تحويلها إلى مشروع رسمي للحزب.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، نشرت اقتراحًا قدّمه بتسلئيل سموتريتش؛ عضو الـ”كنيست” من حزب “البيت اليهودي”، يتضمن بسط السيطرة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة جميعًا.

وأفادت الصحيفة العبرية أمس الأربعاء، أن “الخطة الحكومية” تقضي على التطلعات الوطنية الفلسطينية إلى الأبد، عبر تفكيك مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقالت: إن الخطة تتضمن البدء بمشروع نشط وواسع جدًّا للاستيطان في كل مكان، وفي المقابل تشجيع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل عام 48 على “الهجرة بمحض إرادتهم” من خلال منحهم حوافز مالية سخية.

وصرّح سموتريتش، أن “مشروعًا كهذا سيكلف إسرائيل أقل بكثير من الحملات العسكرية التي تشنها بين الحين والآخر، كما أن الأمر لا يتعلق بترانسفير (تهجير)، وإنما بهجرة إرادية”.

وادعى أن نحو 20 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يهاجرون سنويًّا إلى بلاد أخرى، وأن عدد الفلسطينيين الراغبين بالهجرة أضعاف هذا العدد في حال توفرت لديهم الإمكانيات المادية.

ودعا النائب اليميني المتطرف، حكومة الاحتلال لتخصيص ميزانية لهذا المشروع (تهجير الفلسطينيين طوعًا)، مطالبًا بمضاعفة عدد المستوطنين بالضفة الغربية في المرحلة الأولى من المشروع بعد ضم الضفة جميعها.

وانتقد القيادة السياسية “الإسرائيلية” التي تكلف جيشها في الضفة الغربية، بأمرين متناقضين؛ “أن يسكب الزيت والماء على النار في نفس الوقت، فالجيش لا يستطيع القضاء على الإرهاب والإبقاء على الآمال القومية الفلسطينية التي ستولد الإرهاب من جديد”، حسب زعمه.

واقترح منح الفلسطينيين المتبقين في “إسرائيل”، سواء في الضفة الغربية أو في أراضي الـ 48، مهلة 30 عامًا ليتم بعد ذلك منحهم تدريجيًّا الحقوق المدنية وحق التصويت والانتخاب للكنيست، ولكن شرط أن يؤدوا الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي مثل الدروز، وفق قوله.