نجاة أبو بكر: توجهت للبرلمان الدولي للاعتراض على قرار رفع الحصانة

قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نجاة أبو بكر: إن الأنباء التي تحدثت عن قرار من رئيس السلطة محمود عباس، بفصلها من حركة فتح، ليست جديدة، وإن قرار الفصل كان صدر منذ نحو عامين.

وتوقعت النائب أبو بكر في حديث لـ”قدس برس” اليوم الأربعاء، أن الحديث مجددا عن قرار الفصل ربما جاء من باب قطع الباب عليهم  من أجل عدم العودة لصفوف الحركة.

وأكدت أنها كانت توجهت للبرلمان الدولي للاعتراض على قرار سابق برفع الحصانة عنها، وأنه بدئ التحقيق بالقضية، ودراسة إن كانت قيادة السلطة تملك صلاحية هذا الموضوع.

وشددت على أن ما صدر بحقها هو مخالف للقانون، ولا يحق لأي شخص أو جهة شخصنة الأمور، مؤكدة أنها لا تعمل عند جهة محددة، وإنما هي خادم للشعب الفلسطيني الذي انتخبها، وهو المخوّل الوحيد برفع الحصانة عنها.

يذكر أن مصادر إعلامية تحدثت أن رئيس السلطة محمود عباس، وبتصويت وإجماع اللجنة المركزية لحركة “فتح”، صادق على  فصل 35 من قيادات الحركة بالضفة وغزة نهائيا، وطردهم من وظائفهم في الخدمة العسكرية والمدنية وإلغاء صفاتهم التشريعية ومهامهم التنظيمية.

وتشمل الأسماء التي تناقلتها وسائل الإعلام أعضاء في المجلس التشريعي عن حركة “فتح”، وقيادات من المحسوبين على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس، أصدر قرارًا نهاية العام الماضي، برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب من حركة “فتح”، منهم النائب نجاة أبو بكر، وتبع ذلك قرار بوقف راتبها الذي تتقاضاه مقابل عملها نائبًا في المجلس التشريعي.

ونقلت وسائل إعلامية في حينه عن حسن العوري المستشار القانوني لعباس، تأكيده أن “الرئيس استجاب لطلب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب في المجلس التشريعي، لاستكمال التحقيق معهم بخصوص شكوى تقدم بها مواطنون وقضايا أخرى”، وفقا للعوري.