سوسيا والخان الأحمر.. جريمة حرب منتظرة

يتفقد محمود نواجعة من خربة سوسيا جنوب الخليل؛ قطيع أغنامه وعينه على الطريق الترابي الموصل للخربة، حيث يتوقع في كل لحظة وصول جرافات الجيش لهدم خيمته وبركسه.

يأتي ذلك بعد تصريحات “ليبرمان” وزير حرب الاحتلال الأسبوع الماضي بهدم ما وصفه بتجمعات فلسطينية غير قانونية.

الخان الأحمر وسوسيا

ويقع خان الأحمر، علي الأرض التي صادرها الاحتلال وخصصها لتوسيع مستوطنة “معاليه ادوميم” شرق القدس، وفيه 21 أسرة يبلغ عدد أفرادها 146 شخصا من بينهم 85 قاصرا.

ويضم أيضا مسجدا ومدرسة محلية أنشئت في 2009 وتخدم أكثر من 150 طفلا بين سن السادسة والخامسة عشرة -بعضهم من المجتمعات المجاورة.

وتؤوي سوسيا، وهي تلال جنوب الخليل، 32 أسرة يبلغ عدد أفرادها نحو 200 شخص، بمن فيهم 93 من القصر، ولديها عيادة، ومدرسة صغيره للتعليم قبل المدرسي، وأيضا للصفوف من الأول إلى التاسع، تخدم 55 طفلا.

وسارعت منظمة “بيتسليم” الحقوقية داخل كيان الاحتلال بعد تهديدات “ليبرمان” بإرسال ما وصفته برسالة خطيرة إلى رئيس وزراء الاحتلال “نتنياهو” ، ووزير الحرب “ليبرمان”، ورئيس الأركان، ورئيس الإدارة المدنية، محذرة من أن هدم الجاليتين الفلسطينيتين، سوسيا وخان الأحمر، كما هو مخطط له ستشكل جريمة حرب يتحملون مسؤوليتها.

وفي بيان صحفي لـ”بتسيلم” قالت فيه إنها اتخذت هذه الخطوة غير العادية بعد أن صرح وزير الحرب “افيغدور ليبرمان” للصحافة في الأسبوع الماضي بأن وزارة حربه “تستعد لإخلاء المجتمعات الفلسطينية التي بنيت بدون إذن”، وأن “العمل جار لتنفيذ خطط إخلاء قريتي سوسيا في تلال الخليل الجنوبية، وخان الأحمر بالقرب من مستوطنة “معاليه ادوميم” في غضون بضعة أشهر.

جريمة حرب

وأضافت في بيانها بأن هدم مجتمعات بأكملها في الأراضي المحتلة لم يسبق له مثيل تقريبا منذ 1967. وحذرت بتسيلم في رسالتها من أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلتزم “إسرائيل” باحترامها في جميع أعمالها في الضفة الغربية، فإن النقل القسري للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة محظور ويشكل جريمة حرب.

وشددت المنظمة علي أن حظر النقل القسري للأشخاص المحميين لا يقتصر علي النقل بالقوة البدنية، بل إنه ينطبق أيضا علي “المغادرة بسبب ظروف المعيشة المستحيلة التي أنشاتها السلطات، علي سبيل المثال، هدم المنازل أو قطعها من الكهرباء والمياه الجارية”.

نقل قسري

وشددت بتسيلم كذلك علي أن “النقل القسري هو أحد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ويتحمل جميع الأشخاص المسئولين عن ارتكاب النقل القسري المسؤولية الشخصية عن النتائج. ومن بين المسئولين عن تدمير المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير العدل وزملاؤهم من الوزراء، فضلا عن رئيس الأركان وغيره من كبار الضباط العسكريين، ورئيس الإدارة المدنية، التي تعمل بتعليمات من الحكومة”.