مخطط استيطاني لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية في جبال القدس

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن ما يسمى المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي، وافق اليوم الثلاثاء، على مخطط استيطاني جديد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على التلال “المحية” بالقدس المحتلة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية على موقعها الالكتروني: إن “السلطات الإسرائيلية تعدّ البناء في هذه المنطقة ضروريًّا بسبب نقص أراضي البناء في القدس المحتلة”.

وأشارت إلى أن “جمعية حماية الطبيعة” وجماعات بيئية، احتجت على المخطط؛ لكون البناء في هذه المنطقة سوف يسبب ضررا بيئيا على المناظر الطبيعية والينابيع في المنطقة.

وبحسب الصحيفة؛ تغطي خطة البناء مساحة قدرها 600 هكتار؛ حيث ستُبنى حوالي 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية. 

 من جهته أكد الخبير الفلسطيني في شؤون  التخطيط والاستيطان، خليل التفكجي، أن “إسرائيل تتعامل مع القدس باعتبارها عاصمة للدولة العبرية، وهذا ما تكثف إسرائيل مخططاتها من أجله”.

وأوضح  التفكجي أن الوحدات السكنية تتوزع في الكتل الاستيطانية أو في مناطق حول مدينة القدس أو مناطق بعيدة عن القدس.

وأشار في تصريح لـ”قدس برس” إلى أن  قضية الاستيطان معروفة في الرؤية الإسرائيلية، وهي ليست ردود فعل لموضوع معين، ولكنها تأتي ضمن استراتيجية واضحة تماماً”، منبّهاً إلى أن هذه الاستراتيجية هي عدم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

واحتلت سلطات الاحتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967، وأعلنتها عاصمة لها عام 1980 بقرار من برلمان الاحتلال “كنيست” رغم عدم الاعتراف الدولي بهذا الإجراء.

وقد أجرت “تل أبيب” منذ احتلالها المدينة المقدسة تغييرات كثيرة في طبيعة المدينة وتركيبتها السكانية، حيث أقامت تسع عشرة مستوطنة يقطنها أكثر من 200 ألف مستوطن.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها، ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهامه، أعطت “إسرائيل” الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في شرقي القدس والضفة الغربية المحتلتين.

ويعدّ المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي، وتعده الكثير من الدول عقبة رئيسة أمام التوصل إلى حل “للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي”، لكنه استمر في ظل كل حكومات الاحتلال.