المنظمات الأهلية توجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة..ماذا قالت؟

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أهمية لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بذوي الأسرى في سجون الاحتلال ودوره في الإفراج عنهم والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي والإنساني.

وقالت المنظمات الأهلية في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، إن تقارير منظمات الأمم المتحدة أكدت أن قطاع غزة سيكون مكانا غير ملائم للعيش عام 2020، بل إنه اختصر الزمن وأصبح يعيش في هذه الحالة الآن، وذلك بسبب الحصار.

وأضاف البيان، هذه الأزمات  أدت إلى تدهور مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتلوث المياه وانقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم.

وطالبت المنظمات من الأمم المتحدة الضغط الجاد على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار، والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد، وضمان التواصل بين الضفة والقطاع.

وتابع، تنظر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية باهتمام لزيارتكم إلى فلسطين، وترى بها خطوة باتجاه إعادة اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الوطنية لشعبنا بعدما عانت بالمرحلة الأخيرة من محاولات الإقصاء والتهميش.

وأعربت في بيانها عن أملها في أن تساهم هذه الزيارة الميدانية في تقييم الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع، وذلك بتحفيز نشاط الأمم المتحدة في المنطقة.

ورحبت المنظمات الأهلية بموقف الأمم المتحدة الأخير المندد بالاستيطان والمطالب بإنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على  قطاع غزة.

ودعت السيد أنطونيو إلى ضرورة تطبيق صلاحياته التي يمنحها له ميثاق الأمم المتحدة على أساس أن إجراءات “إسرائيل” تشكل اعتداء صارخاً على القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن سوء الأوضاع يتطلب السعي الجاد باتجاه تطبيق القرارات الدولية، وعدم التساهل تجاه جرائم الحرب الممنهجة المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا، وخاصة جرائم تهويد القدس ومصادرة الأراضي، وبناء جدار الفصل العنصري، وفرض العزل والحصار، والعدوان المتكرر على قطاع غزة.
 
ولفت البيان إلى أن الإجراءات والممارسات الاحتلالية؛ وخاصة عمليات مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان، أدت إلى تبديد وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، أو ما بات يعرف باسم حل الدولتين.

وعدّت المنظمات أن احترام وثيقة جنيف الرابعة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67، أحد المسؤوليات الرئيسية للسيد أنطونيو بصفته حارس الشرعية الدولية، والمعبر عن الإرادة الدولية.