غزة تحاكم مسؤولين إسرائيليين!

عُقد في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة رمزية لمسؤولين “إسرائيليين”، يقول حقوقيون إنهم ارتكبوا انتهاكات بحق الفلسطينيين، ترقى لمستوى “جرائم حرب”، تُحاكي جلساتها نظام المحكمة الجنائية الدولية. 

وأشرف على نموذج المحاكاة، الذي استمر حتّى الساعة السادسة الواحدة ظهر اليوم، مؤسسة “الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني” (غير حكومية).

وأدار جلسة المحاكمة، التي عُقدت في قاعة فندق “المتحف” بمدينة غزة، طاقم مكوّن من 12 فرداً من محامين ومستشارين قانونيين، فيما حضر الجلسة ممثلون عن مؤسسات محلية، وقادة من فصائل فلسطينية مختلفة، وحقوقيون وإعلاميون. 

وقال صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر عُقد على هامش افتتاح جلسة المحاكمة: “سيتم تسليم وقائع المحكمة إلى المدّعى العام في لاهاي، نحن نريد أن نُسمع أصوات الضحايا، ليتم محاسبة مجرمي الحرب”.

وتابع، خلال حديثه: “إسرائيل ستستمر في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين إذا أفلتت من العقاب الدولي”. 

من جانبه، قال سامر موسى، مسؤول دائرة البرامج في الهيئة: “هذا النشاط يهدف لتقديم محاكاة لنظام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.

وأضاف موسى، في حديثه مع وكالة “الأناضول”: “المحاكمة ستتخصص في 3 ملفات، ملف الاستيطان وملف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأخيراً ملف العدوان على قطاع غزة”.

وأوضح أن عقد هذه المحكمة يأتي لـ”دعم الإجراءات المُتّخذة من مكتب المدعي العام (في المحكمة الجنائية الدولية) لحثه للانتهاء من الدراسة التمهيدية ودعوته للانتقال لفتح تحقيق جنائي بحق الجرائم”.

وذكر أن الهيئة ساهمت في “تدريب المحامين على إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنائية الدولية، فيما أعدّوا ثلاثة مذكّرات قانونية تتشابه مع المذكّرات التي تقدّم لدى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية”.

ومن أبرز المسؤولين “الإسرائيليين” الذين تمت محاكمتهم “رمزيا”، رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، أفيغدور ليبرمان، إلى جانب شخصيات أخرى.

وكان رئيس السلطة، محمود عباس، قد وقّع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014 على نظام روما وكل الملحقات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على أن تكون دولة فلسطين عضواً فيها، منذ أبريل/نيسان 2015.

وقدمت فلسطين للمحكمة الجنائية ثلاثة ملفات للتحقيق فيها، وهي ملف الاستيطان، وملف الأسرى، وملف العدوان على قطاع غزة صيف 2014، واستكملت جميع الأوراق الخاصة بالملفات.

وفتحت المدعية العامة، فاتو بنسودا، دراسة أولية، وهي مرحلة تسبق التحقيق، وغير محددة بسقف زمني، منذ 16 يناير/ كانون ثاني 2015، في الملفات التي قدمتها دولة فلسطين، والتي تتهم الاحتلال بالقيام بجرائم حرب.