النمورة.. 4 قرارات قضائية لم تحرره من سجون السلطة

“حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين، ما بخرج من سجون الاحتلال إلا وتتلقفه السلطة وتعتقله، وبمجرد خروجه من عند السلطة يكون مصيره الاعتقال لدى الاحتلال، والله يا ناس بدنا نرتاح، حرام كل هالعذاب لشادي”.. بهذه الكلمات بدأت زوجة شادي النمورة حديثها حول محنته ورحلته المتواصلة بين سجون الاحتلال والسلطة.

الأسير المحرر شادي النمورة أمضى في سجون الاحتلال نحو عشر سنوات كان آخرها الاعتقال المطول الذي استمر سبع سنوات متواصلة، وما أن أفرج عنه حتى اعتقله جهاز المخابرات الفلسطينية في (25-5) بعد اقتحام مزرعة الأبقار التي يعمل بها.

وأخضع الجهاز التابع للسلطة الأسير المحرر النمورة لتحقيق قاسٍ بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية فدائية حكم بسببها عند الاحتلال 7 سنوات وأمضاها أسيرًا.

4 قرارات
تقول زوجته لمراسلنا: فرحنا عندما صدر قرار المحكمة الأول بالإفراج عنه، وانتظرنا بفارغ الصبر، إلا أن جهاز المخابرات ضرب بعرض الحائط قرار المحكمة، ولم يفرج عنه تحت حجة حمايته من “الإسرائيليين”.

وأضافت الزوجة: إذا كان الوضع كذلك، لماذا توجه له الاتهامات نفسها؛ وهي مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات فدائية؟!

وبمرارة الألم، وحسرة المعاناة تقول الزوجة: صدر القرار الثاني من محكمة الصلح في أريحا بالإفراج عن شادي، وانتظرنا وفرحنا، لكن الفرحة لم تكتمل؛ حيث رفض جهاز المخابرات الإفراج عنه مرة أخرى دون إبداء الأسباب.

“على إثر ذلك تواصلنا مع مؤسسات حقوقية، وتمكنا عن طريق تلك المؤسسات من انتزاع قرار إفراج لشادي من المحكمة العليا الفلسطينية، وهو الثالث، وأيقنّا بعد هذا القرار أنه سيُفرَج عن شادي لكن دون جدوى”، تقول زوجة النمورة، وتضيف: “وجرى تمديد اعتقاله للمرة الثالثة دون إبداء أسباب جديدة؛ والتهمة هي التخطيط لمقاومة الاحتلال”.

ويعاني الأسير النمورة من أمراض كثيرة، وهو بحاجة إلى علاج متواصل وإجراء فحوصات دقيقة لبعض الآلام الخفية لكن استمرار اعتقاله منعه العلاج.

وتضيف زوجة شادي: على إثر ضغط المؤسسات لا سيما مؤسسة الحق تمكنت من انتزاع قرار رابع يدعو للإفراج عن شادي فورًا، وكانت النتيجة كسابقاتها؛ فالقضاء عندنا وفي ظل السلطة شكلي ووهمي.

مطالبات
مؤسسة الحق وجهت خطابًا مكتوبًا لمدير جهاز المخابرات ماجد فرج بتاريخ (9-8-2017) تطالبه باحترام القضاء وقرارات المحاكم الفلسطينية والالتزام بالإفراج عن شادي النمورة، وعدم احتجازه تعسفيا؛ لأن ذلك يخالف أبجديات النظام الأساسي والتشريعات الفلسطينية.

كما طالبت مؤسسة الحق النائب العام أحمد براك بأخذ دوره، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جهاز المخابرات لعدم التزامه بقرارات القضاء.

وطالبت مؤسسة الحق رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة بأخذ دوره في ملاحقة الفساد المتمثل في إدارة جهاز المخابرات ظهره للقرارات القضائية.

ولا يزال الأسير النمورة محتجزًا لدى جهاز المخابرات منذ أربعة أشهر، ولم تفلح أربعة قرارات قضائية في إعادته لبيته وأسرته.