إطلاق 3 موقوفين بغزة.. هل بدأ تنفيذ المصالحة المجتمعية؟

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الثلاثاء، الإفراج عن ثلاثة موقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالمساس بالأمن الداخلي بعد تسوية قضاياهم بالتفاهم مع لجنة المصالحة المجتمعية.

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه: “إنه تم الإفراج عصر اليوم عن كل من حسن محمد الزنط، عاهد محمد أبو قمر، صبحي صبحي أبو ضاحي، في ظل السعي المستمر لتحقيق أجواء المصالحة والتوافق الوطني”.

وأضاف أنهم كانوا موقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالمساس بالأمن الداخلي، وقد تم تسوية قضاياهم بالتفاهم مع لجنة المصالحة المجتمعية، في سبيل أن يكون ذلك خطوة على طريق تحقيق مصالحة مجتمعية شاملة بما يعزز حالة الاستقرار الداخلي، وفق البيان.

وأكد أن وزارة الداخلية تقف دائماً مع كل جهد يسعى لتحقيق الوحدة الوطنية بما فيه الخير لشعبنا المناضل، ونتمنى أن تزول كل أسباب الفرقة والانقسام.

بدورها قالت لجنة المصالحة المجتمعية: في إطار الجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة لتعزيز وحدة شعبنا، واستناداً إلى بنود وثيقة المصالحة المجتمعية ضمن اتفاق القاهرة الموقع في سبتمر 2011، وعملاً على توفير الأجواء المطلوبة لإنجاز المصالحة المجتمعية، فقد تم اليوم (الثلاثاء، الموافق 29/8/2017) الإفراج عن كل من الأخوة: عاهد محمد أبو قمر، صبحي أحمد أبو ضاحي، حسن محمد الزنط.

وأضافت اللجنة في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“: نهنئ الأخوة وذويهم بهذا الإفراج الذي جاء ثمرة لتفاهمات القاهرة، وبمشاركة الفصائل الوطنية المشاركة في لجنة المصالحة المجتمعية.

وسألت المولى عز وجل أن يُتم على شعبنا نعمة الوئام والمصالحة، وفتح صفحةٍ جديدةٍ تسودها المودة والاحترام والشراكة، وأن يلتئم الشمل الفلسطيني تحت رايةٍ وطنية لمواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.

ويوم الأحد (23 يوليو الماضي) اتفقت ستة فصائل فلسطينية على تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية وفق اتفاق القاهرة 2011.

يذكر أن لجنة المصالحة المجتمعية هي إحدى اللجان المنبثقة عن اتفاق المصالحة في القاهرة، وتختص بتسوية وتعويضات الضحايا والأضرار الناجمة عن الانقسام عام 2007، بما يمكّن من إعادة النسيج الاجتماعي الوطني الفلسطيني.