الجريمة بالضفة.. السلطة في قفص الاتهام

ثلاثة أشقاء يقتلون أباهم، ويحرقون جثته بمركبة في بيت لحم، في مشهد يندى له الجبين وتلفظه أعراف شعبنا، وفي الوقت ذاته أعادت الصورة السوداء لمسلسل جرائم بات يشكل مصدر قلق للمواطن بالضفة، ما يفتح سيلا واسعا من الأسئلة عن دور السلطة في كبح الجريمة، في ظل غياب العدالة والقانون، وتركيز ملاحقتها للمقاومين، وغضها البصر عن المجرمين.

هذه الجريمة ذكّرت بجريمة سفاح سلفيت الذي قتل زوجة أخيه، وطفليها قبل أعوام بطريقة بشعة، أثارت الرأي العام وقتئذٍ.
 
كما أن الذاكرة القريبة لم تنس جريمة قتل المهندسة نيفين العواودة، التي ألقيت من شقتها في بير زيت قرب رام الله الشهر الماضي بعد أن لوحقت على خلفية متابعتها قضية فساد، وما يزال الجاني خارج قفص العدالة، وغيرها عشرات الجرائم التي باتت تتصدر عناوين وسائل الإعلام.

وعلى الرغم من بشاعة جرائم القتل في الضفة الغربية إلا أنها ليست سوى شكل من أشكال مختلفة من الجرائم، حيث تتصدر أعداد الجرائم رقميا السرقة؛ فالجرائم الالكترونية، فالمخدرات.

ويتساءل مراقبون عن دور السلطة وتقصيرها في كبح جماح هذه الجرائم، في ظل حملاتها القمعية ضد المقاومين، وحملات الاعتقال على خلفية سياسية وحرية الرأي والتعبير.

كما يقول مراقبون: إن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية نجحت على مدار سنوات في تفكيك خلايا للمقاومة، وحاربت التسلح حتى الفردي منه، وفي الوقت عينه غضت النظر عن انتشار السلاح في أيدٍ غير أمينة، فضلا عن توظيف السلاح الرسمي في إطار صراع القوى والمراكز داخل السلطة.

معدلات مقلقة
وبحسب بيانات إدارة التخطيط والبحوث في الشرطة الفلسطينية؛ فإن جرائم السرقة سجلت ارتفاعاً في عام 2016 عنها في العام 2015، مسجلة 3592 جريمة سرقة مقارنة بـ 3277 جريمة سرقة في عام 2015.

بينما سجل عدد جرائم القتل انخفاضاً في عام 2016 مقارنة بسابقه، حيث بلغ عددها في العام الماضي 38 جريمة قتل، في حين سجلت 54 جريمة قتل في عام 2015.

وفيما بتعلق بحالات الانتحار، تساوت عدد الحالات في العامين 2015 و2016 بواقع 18 حالة انتحار، مع زيادة في نسبة المنتحرات في عام 2016، حيث بلغ عددهن ست منتحرات مقارنة بأربع في 2015.

وحول الارتفاع الكبير في الجرائم الالكترونية والتي تتصدر أعداد الجرائم بعد السرقات، تشير رئيسة نيابة مكافحة الجريمة المعلوماتية في مكتب النائب العام نسرين زينة في تصريح صحفي إلى وجود 1142 قضية أمام المحاكم الفلسطينية متعلقة بالجرائم الالكترونية وتقنيات الاتصالات، وأن هناك تزايدًا في نسبة الجرائم الإلكترونية بنسبة 40% فما فوق سنويا.

كما تشير البيانات الرسمية للشرطة إلى تسجيل 329 قضية مخدرات في الربع الأول من العام الجاري فقط، إضافة إلى تنامي ظاهرة اكتشاف معامل ومصانع كبيرة للمخدرات في المناطق الحدودية ومناطق ج.

ازدواجية المعايير 
وفي تقرير للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حللت فيه أنواع الجريمة المنتشرة جاء فيه: إن الجرائم ما زالت في طور أنها أحداث متفرقة، ولكن الرابط المشترك سببه فوضى استخدام السلاح غير الشرعي، وعدم بسط السلطة سيطرتها على العديد من المناطق الفلسطينية، والتهاون في ملاحقة ومحاسبة المخالفين للقانون.

وطالبت الحكومة القيام بدورها في “توفير الحماية للمواطنين من خلال بسط سيادة القانون ومصادرة السلاح غير الشرعي، ومحاربة “مافيات” السلاح والكشف عنهم ومن يقف خلفهم”.

ولا ينفك المواطنون يروون قصصًا كثيرة عن عدم ملاحقة جانٍ لأنه متنفذ ومدعوم، وآخر يغَض الطرف عن سلاحه الذي يستخدمه في الاعتداء على الناس لأنه محسوب على السلطة، وثالث تصادر مركبته غير القانونية فيما جاره المتنفذ لا يقترب منه أحد.