وقفة أمام يونسكو برام الله احتجاجًا على قانون الجرائم الالكترونية

نظم صحافيون ونشطاء فلسطينيون، اليوم الاثنين، وقفة أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، في رام الله، وسلموا ممثلا عنها عريضة احتجاجية على قانون “الجرائم الالكترونية” الذي أقرته السلطة مؤخرا.

ورفع المشاركون في الوقفة  صورا تظهر عددا من الانتهاكات التي تعرض لها صحفيون على أيدي أجهزة السلطة في الضفة، والشعارات المطالبة بوقف الملاحقة والاعتقال على خلفية الرأي والتعبير.

وشددوا على أن موافقة رام الله مؤخرًا على قانون “الجرائم الإلكترونية”، يشكل تهديدًا خطيرًا على حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية.

وسلّم المشاركون في الوقفة، ممثلا عن “يونسكو” عريضة موجهة لحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والشركاء الدوليين للسلطة الفلسطينية؛ للضغط عليها لإلزامها بالمواثيق والاتفاقيات الموقعة والمتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي.

وأكدت العريضة، بحسب القائمين عليها، أن “قانون الجرائم الإلكترونية يتناقض مع قوانين دولة فلسطين التي تنص على أن حرية التعبير مكفولة لجميع المواطنين”، مشيرين إلى أنه من “شأن الممارسات على الأرض أن تسمح للسلطات التنفيذية بأن تتمتع بسلطة نهائية لممارسة الاضطهاد”.

وكان حقوقيون ومحلّلون سياسيون، رأوا أن إقرار السلطة الفلسطينية قانون الجرائم الإلكترونية يهدف بشكل أساسي إلى ضمان استقرار النظام السياسي في الضفة الغربية، من خلال قمع حرية التعبير عن الرأي وتكميم أفواه المعارضين، وفق تقديرهم.

ودخل قانون “الجرائم الإلكترونية”، حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 11 تموز/ يوليو الماضي، بعد المصادقة عليه من رئيس السلطة محمود عباس، نهاية الشهر الماضي، ونشر نصّه في جريدة “الوقائع” الفلسطينية الرسمية.