تحذيرات حقوقية من استمرار السلطة بإصدار تشريعات استثنائية

قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: إنه ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار السلطة بإصدار تشريعات استثنائية “قرارات بقوانين”، في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، وخلافاً للقانون الأساسي.

وطالب المجلس، اليوم الأحد، السلطة بوقف سيل التشريعات الاستثنائية التي تتخذها؛ خاصة في ظل تضمن العديد منها قيودًا واعتداءات على حقوق الإنسان المكفولة دستوريًّا ووفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

وعدّ المجلس استمرار السلطة في مناقشة وإصدار التشريعات الاستثنائية تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة لرئيس السلطة بموجب المادة (43) من القانون الأساسي.

وأوضح  أن التشريعات الاستثنائية تثير حالة جدل كبيرة في المجتمع الفلسطيني، خاصة وأنها أصبحت تمس الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وفق تعبيره.

وأضاف أن تلك التشريعات قوبلت العديد منها بحالة من السخط والاستنكار من فئات وشرائح مجتمعية كالقضاة والصحفيين والنشطاء، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والمتخصصة.

ونبّه إلى أن الأمور تزداد صعوبة وتعقيدًا، ليس فقط بغياب التشريعي منذ ما يزيد على تسع سنوات؛ وإنما أيضًا في تغييب دوره في بعض التشريعات الاستثنائية ذات الصلة بعمله، بما يوحي وكأن دور المجلس قد انتهى إلى غير رجعة، ما يشكل خطورة كبيرة على النظام السياسي الفلسطيني.

وقال المجلس: إن غالبية التشريعات الاستثنائية التي تصدر عن السلطة تتم دون مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة، خاصة وأن أي تشريع يجب أن يعبر عن احتياجات وأولويات المجتمع، وأن يكون قابلًا للتطبيق على الأرض بالارتكاز إلى مبدأ سيادة القانون على الجميع.

وتفاجأت منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية بصدور قرارات بقانون طالما حذرت منها لمساسها بحقوق الإنسان، كقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يشكل مساساً بالحق في الخصوصية والحق في حرية الرأي والتعبير للمواطنين.

وصادقت الحكومة خلال شهر أغسطس الجاري على مشروعي قرار بقانون وأحالتهما لرئيس السلطة لإصدارهما، من بينهما مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى المثير للجدل؛ فيما طُرِحت عشرة مشاريع قرارات بقانون أمام الوزراء لمراجعتها خلال الشهر ذاته.