جدار الفصل العنصري.. وقضم الأراضي المتواصل

صدّقت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، على استكمال بناء الجدار العازل قرب مدينة رام الله، في الوقت الذي شرعت فيه ببناء مقاطع منه قرب جنين.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن وزير الأمن الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، صدّق على استكمال بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة “بيت إيل”، شمالي شرق مدينة رام الله، في خطوة قال إنها “ستعزز الدفاع عن مستوطنة بيت إيل، وصد المحاولات لارتكاب عمليات فيها”.

ونقلت الإذاعة عن ليبرمان، أن وزارته رصدت مبلغ 1.3 مليون دولار لبناء الجدار، في المنطقة الغربية للمستوطنة، قرب مخيم “الجلزون” للاجئين الفلسطينيين (شمال رام الله)، الذي وصفه بأنه “مصدر للهجمات المتكررة” على “بيت إيل”.

وفي السياق ذاته، عزلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة مريحة، جنوب جنين، شمال الضفة الغربية بجدار شائك على طول الطريق بين مريحة ويعبد والحاجز العسكري الصهيوني.

وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن الجدار يبنى بطول 300 متر على طول الطريق بين مريحة ويعبد ما يعني قضم مزيد من أراضي المنطقة وعزلها خلف الجدار.

وأشارت إلى أن أعمال بناء الجدار تأتي استكمالا لإجراءات سابقة اتخذتها قوات الاحتلال قبل أشهر بوضع اليد على مئات الدونمات من أراضي يعبد؛ بذريعة توفير الحماية لمستوطنة مابو دوتان المقامة على أراضي البلدة.

وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال فرشت طبقة من “البيسكورس” على طول 300 متر بمحاذاة مريحة، وأصدرت قرارا بمنع المواطنين من دخول المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” بدأت بناء الجدار الفاصل بالضفة الغربية عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى “منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل”، ويطلق الفلسطينيون عليه “جدار الفصل العنصري”.

ووفق تقديرات رسمية؛ فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12 في المائة من مساحة أراضي الضفة الغربية.

وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع، كما عدّ قرار المحكمة، الاستيطان “الإسرائيلي” بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافيًا للقانون والشرعية الدولية.