3800 معتقل فلسطيني منذ بداية 2017

أفادت معطيات فلسطينية رسمية، بأن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” نفذت 3 آلاف و800 حالة اعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين منذ بداية عام 2017.

وقالت هيئة “الأسرى والمحررين” الحقوقية في بيان لها اليوم الاثنين، إن سياسة الاعتقالات “الإسرائيلية” قد طالت فرض عقوبات قاسية وجماعية على أفراد عائلة المعتقل.

وعدّ مسؤول الهيئة الحقوقية، عيسى قراقع، في ذات البيان، أن إجراءات وممارسات الاحتلال “تعدّ عقابًا جماعيًا للشعب والمجتمع الفلسطيني، بحيث لم تعد الاعتقالات تستهدف الأشخاص المتهمين وإنما تتوسع لتطال عائلاتهم وأقربائهم”.

ورأى قراقع أن ممارسات الاحتلال “تُخالف الشرائع الإنسانية والدولية”، مردفًا: “إسرائيل ترتكب جريمة حرب، باستخدامها وسائل العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وتنتهك بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة”.

وذكر أن “حملات الاعتقال تجري في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم التحرك لمحاسبة وملاحقة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقوانين الدولية”.

ووصف المسؤول الفلسطيني، سياسة الاحتلال واعتقالاته بـ “البطش والإرهاب الرسمي”، مؤكدًا “سياسة الاحتلال تقوم على السادية والانتقام”.

ولفت النظر إلى أن حالة الأسير عمر العبد من بلدة كوبر شمالي رام الله (شمال القدس المحتلة)، “نموذج صارخ على العقاب الجماعي التعسفي الذي تقوم به سلطات الاحتلال”.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6400 أسير فلسطيني، منهم 62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل، و450 معتقلَا إداريًا، علاوة على وجود 12 نائبًا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.