الاحتلال يقمع الأسرى في سجن ريمون الصحراوي

قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء (15-8)، أقساما في سجن “ريمون” الصهيوني، الواقع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشنت عمليات تفتيش ونقل للأسرى من أقسامهم.

وذكر “نادي الأسير” الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان له، أن وحدات القمع “اليمّاز” التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم (2) في سجن “ريمون”، ونقلت الأسرى المحتجزين فيه بشكل تعسفي إلى قسم (1).

وفي سجن “نفحة” (جنوبًا)، أشار تقرير لهيئة “شؤون الأسرى والمحررين”  (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إلى أن أسرى قسم (3) في سجن “نفحة” اشتكوا من الاكتظاظ المتزايد في غرف القسم وأقسام أخرى، ومن انتشار الحشرات والقوارض.

وأفاد الأسير علاء غنيم من رام الله، لمحامي الهيئة يوسف نصاصرة، الذي زاره أمس، أن 10 أسرى يقبعون في الغرفة الواحدة ذات الحمام الصغير، كما تنتشر في القسم أعداد كبيرة من الصراصير والفئران.

وفي سجن “عسقلان” (جنوبًا)، اتهم محامي هيئة “شؤون الأسرى والمحررين”، كريم عجوة، إدارة مصلحة سجون الاحتلال بمواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى.

وقال عجوة، بُعيد زيارته لسجن عسقلان، أمس، إن الأسير محمود أبو خربيش (53 عامًا)، من مخيم “عين السلطان” للاجئين الفلسطينيين  في محافظة أريحا، والمعتقل في سجون الاحتلال منذ 30 عامًا، يعاني من عدة مشاكل صحية ولا تقدم العلاجات اللازمة له، حيث يعاني من مشاكل بالقلب، ومرض جلدي ظهر عليه منذ 8 أشهر، كما يعاني من ضغط الدم والكولسترول، ودهون بالدم ومشاكل في الفقرات الأخيرة بالعمود الفقري.

وأوضح أبو خرابيش للمحامي، أن إدارة مصلحة السجون تتعمد الإهمال الطبي بحق المرضى من الأسرى، وعدم تقديم العلاجات اللازمة لحالاتهم الصحية التي تصل حد الخطورة الشديدة، كما بين أنه محروم منذ مدة من زيارة زوجته وابنته وأشقائه؛ حيث لم تزره إحدى شقيقاته منذ 14 عامًا بحجة المنع الأمني.

كما أفاد عجوة، أن الأسير علي البرغوثي (44 عامًا) من قرية “عابود” قضاء رام الله والمحكوم بالسجن المؤبد مرتين و45 عامًا، أنه وبُعيد الإضراب الأخير أصبح الأسير يشعر بتصلب في أوتار اليدين، ودوار ومشاكل بالنبض، ولا يحصل على العلاجات أو التشخيص اللازم لحالته الصحية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6400 أسير فلسطيني، منهم 62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفلا،ً ونحو 450 معتقلاً إداريًّا، علاوة على وجود 12 نائبًا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.