التقاعد القسري يعرض ربع مليون طالب لـالتجهيل بغزة

أكد كمال أبو عون، رئيس قطاع التعليم في اللجنة الحكومية الإدارية، أن قرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتسريح آلاف الموظفين في سلك التعليم والصحة يعرض ربع مليون طالب لتجهيل مقصود ويشكل خطرا على صحة سكان قطاع غزة.
 
وأشار أبو عون خلال ندوة سياسية أقامتها اللجنة السياسية في حركة حماس بالبريج، أن قرارات عباس لا تخدم إلا الاحتلال، وأن لجنته لن تدع فصلاً خالياً من معلم في وزارة التعليم.
 
وأضاف: “التسريح  القسري يطال 52% من موظفي التعليم بواقع 4116 من أصل 10494 معلما، ما يشكل 39.2%، وكذلك يطال 307 ناظر مدرسة من أصل 396، إضافة إلى تسريح 80% من المشرفين التربويين وكذلك أعداد كبيرة من الموظفين برتبة نائب مدير وسكرتاريا وإداريين”.
 
وقال إن تهديد الموظفين في التعليم بالتقاعد القسري انعكس سلباً على دافعية العمل والتفكير في المستقبل الوظيفي والأمان بعد التقاعد، وتسبب بالتشويش على خطة عمل المعلمين والمدارس.

تابع: “تقدمنا مطلع العام بطلب موظفين ومعلمين فتقدم 24800 لوظيفة معلم، وفاز 3000 بالمسابقة وجرت لهم مقابلات، والآن زدنا العدد إلى 6000 وأجرينا إعادة هيكلة لكامل وزارة التعليم، وتقدم لدينا عشرات المتطوعين للعمل من نظار المدارس والمعلمين المتقاعدين”.
 
وحول قرارات التقاعد القسري التي بدأت السلطة الفلسطينية اتخاذها ضد موظفي قطاع غزة، أكد أبو عون أن القرار يطال (900) موظف من الأطباء والممرضين، وأن هناك خطة جاهزة لملأ الفراغ إن وقع.
 
بدوره، أكد أسامة سعد الأمين العام للجنة الإدارية الحكومية، أن قرار تسريح (7 آلاف) من الموظفين بتقاعد قسري باطل من الناحية القانونية، وأنهم لم يتلقوا قرارا رسميا.
 
وقال إن عباس يصدر قوانين استناداً للمادة (43) تمنحه صلاحيات في ظل غياب التشريعي؛ لكن قراراته غير شرعية، لأن التشريعي موجود، وينعقد، ما يبطل صلاحية قراراته.

وتابع: “قراراته غير شرعية، لأن التشريعي موجود ولا يوجد حالة ضرورة لقراراته، كما يجب عرض القرارات على التشريعي لتكون قرارات سليمة، إضافة إلى أن قراراته تحمل تمييزا لأنها ضد غزة وتستثني الضفة”.

ونفى أن تكون قرارات عباس تحمل صفة قانونية، مشيراً أن وجود المجلس التشريعي يحرج عباس ويبطل قراراته، ما دفعه أخيراً لمحاولة الالتفاف عليه والحديث عن حله.
 
 وشدد أن تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية جرى عبر قانون من المجلس التشريعي، وأن اللجنة مؤقتة وليست دائمة، وأن هناك مادة تمنح التشريعي الصفة القانونية ما لم يؤدِّ المجلس الجديد القسم.
 
وأضاف: “حسب القانون ينتهي العمل بأحكام قانون اللجنة الإدارية الحكومية بمنح الثقة لحكومة جديدة وقيامها بكامل مهامها، لكننا تفاجأنا بصدور قرارات وعقوبات غير مسبوقة من السلطة، وأصبحت اللجنة ذريعة للضغط على السكان حتى تحقيق هدف سياسي”.

وعبّر سعد عن استغرابه من قرارات رئيس السلطة العقابية تجاه سكان غزة بعد تشكيل اللجنة، فيما لم يصدر منه كلمة واحدة بحق مواصلة الاستيطان والعدوان اليومي في القدس، وظهرت جرأته على غزة.