رسائل إلى الأمم المتحدة لوقف قانون الجرائم الإلكترونية

وجهت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان رسائل إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير “ديفيد كاي” بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني.

وأوضحت رسائل “الحق” مدى خطورة القرار بقانون على حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في الوصول للمعلومات المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونبهت “الحق” في رسائلها بأن القرار بقانون قد أقره رئيس السلطة ونشر في الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ (9/7/2017)، دون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من طلبها المتكرر بضرورة الاطلاع على مسودة القرار بقانون قبل إقرارها، وضرورة إشراكها في مناقشته، إلا أنه لم يستجب لها.

وأكدت “الحق” أن القرار بقانون يحتوي على العديد من النصوص بصياغات عامة وواسعة من قبيل “حماية الآداب العامة، حماية النظام العام، تعريض سلامة الدولة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية، والإضرار بالسلام الاجتماعي…) والتي تحمل أوجه تفسير عديدة وتنطوي على عقوبات مفرطة تصل إلى السجن المؤبد.

وأضافت الحق في رسائلها للمقرر الخاص بأن إقرار القرار بقانون يأتي في ظل تراجع كبير في حرية الرأي والإعلام من خلال الاستدعاءات والاعتقالات التي تطال الصحفيين ونشطاء الرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحجب العديد من المواقع الإلكترونية بقرار من النائب العام، قبل إقرار القرار بقانون، خلافاً للمعايير الدولية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت الحق في رسائلها للمقرر الخاص بضرورة حث دولة فلسطين على ضرورة احترام وضمان الالتزام بمسؤولياتها وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بما فيها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وتعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية بما يسمح بمشاركة المجتمع المدني في مناقشته.

كما تضمنت المطالبة بوقف الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحفي وآرائهم، وضمان احترام مبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة في فلسطين.