الحريات: الصحفيون يقومون بدور وطني ولا يجوز المساس بعملهم

قالت “لجنة الحريات” الفلسطينية (غير حكومية)، إن الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يقومون بدور وطني ومهني؛ لا سيما كشف ممارسات الاحتلال ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأفادت اللجنة في تصريح صحفي مقتضب لها اليوم السبت، نشره عضو “الحريات” مصطفى البرغوثي، بأن للإعلام أهمية في النضال الوطني وتعرية الاحتلال الصهيوني وجرائمه.

وطالبت بالإفراج “الفوري” عن الصحفيين المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، داعية إلى “عدم إقحام الصحفيين في تداعيات الانقسام الداخلي، وعدم المس بهم وبعملهم”.

وعدّت لجنة الحريات أن اعتقال الصحفيين، “يمس بالحق في حرية التعبير والحريات العامة وحقوق الإنسان”.

واعتقلت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية الأسبوع الماضي 7 صحفيين فلسطينيين في الضفة الغربية على خلفية عملهم الصحفي، في حين أن صحفيًّا ثامنا معتقل في سجون الأجهزة الأمنية في غزة منذ أكثر من شهرين على خلفية ليس لها علاقة بعمله الصحفي بحسب وزارة الداخلية في غزة.

وأعلن عدد من الصحفيين والكتاب والمؤسسات الصحفية في قطاع غزة اليوم، عن تشكيل لجنة مهنية للدفاع عن الصحفيين في ظل الانتهاكات التي يتعرضون لها، والتي كان آخرها اعتقال سبعة في الضفة المحتلة وتقديمهم للمحاكمة بناءً على قانون الجرائم الإلكترونية المُثير للجدل.

ومددت محكمة “الصلح” التابعة للسلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، اعتقال خمسة صحفيين من الضفة الغربية؛ كانت مخابرات السلطة قد اعتقلتهم الثلاثاء لفترات متفاوتة (ما بين 5-15 يومًا) بتهمة “تعريض السلامة العامة للخطر”.

وكان قانون الجرائم الإلكترونية، قد دخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 11 تموز/ يوليو الماضي، بعد أن صادق عليه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، ونشر نصّه في جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية.

ويرى حقوقيون ومحلّلون سياسيون أن إقرار السلطة الفلسطينية لقانون الجرائم الإلكترونية يهدف بشكل أساسي إلى ضمان استقرار النظام السياسي في الضفة الغربية، من خلال قمع حرية التعبير عن الرأي وتكميم أفواه المعارضين، وفق تقديرهم.