مشاورات لعقد المجلس الوطني بعد 21 عاماً من الانقطاع

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن المشاورات بين القوى المختلفة ستستمر لعقد المجلس الوطني الفلسطيني “بأسرع وقت ممكن”.

وحذرت اللجنة التنفيذية في بيان عقب جلستها الليلة الماضية، في مدينة رام الله، من النتائج والتداعيات الخطيرة المترتبة على سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها حكومة الاحتلال في القدس بشكل خاص وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية بشكل عام.

وكان المجلس الوطني الذي يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات -وهو بمنزلة برلمان منظمة التحرير- قد عقد آخر مرة سنة 1996.

ويوم الخميس الماضي، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا رفضت فيه انعقاد المجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة والمصادقة على برنامجها السياسي.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم -في البيان- إن عقد المجلس الوطني الفلسطيني قبل تجديده “يعني أن هذا المجلس لا يمثل أحدا إلا قيادة حركة فتح، وأن قراراته ستكون فاقدة المضمون الوطني وغير ملزمة لأحد”.

وأضاف قاسم أن “عقد المجلس بالشكل القديم هو تراجع عن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة التحضيرية في بيروت في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي اتفقت خلاله الفصائل -بما فيها فتح- على أن المجلس الوطني يجب أن يجدد بالانتخاب والتوافق”، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تراجع عما توصل إليه وفده مع الفصائل الفلسطينية في بيروت. واتهم قاسم عباس بالتفرد بالقرار الفلسطيني.

من ناحية أخرى، حذرت اللجنة التنفيذية في بيان لها عقب اجتماعها برام الله أمس السبت، من تداعيات استمرار سياسة التهويد التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وطالبت اللجنة المجلسَ القضائي في المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة، بـ”فتح تحقيق قضائي لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبتهم ومحاكمتهم”.

كما طالبت بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بانتهاكات الحرب على قطاع غزة سنة 2014، وتلك المتعلقة بالأسرى؛ كما دعت المجتمع الدولي “إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني”.