احذر أن تكون صحفيًّا بالضفة!

لم يمض وقت طويل على إقرار قانون الجرائم الالكترونية في فلسطين، حتى دخل دائرة المحك، مع حملة الاعتقالات الأخيرة، التي شملت سبعة صحفيين ومدونًا ثامنًا في الضفة الغربية، جميعهم مددت محاكماتهم استنادا إلى هذا القانون، ليكون أول تطبيق فعلي له بعد إقراره.

وبحسب مراقبين؛ فإن المختلف والخطير في الاعتقال الأخير للصحفيين، أنها المرة الأولى التي يتم استنادا إلى قانون الجرائم الالكترونية الجديد، حتى وإن تضمن أنماطا متكررة من التهم اعتاد عليها الصحفيون في السنوات الأخيرة.

وكانت مخابرات السلطة اعتقلت خمسة صحفيين، هم:  طارق أبو زيد، وأحمد حلايقة، وممدوح حمامرة، وقتيبة عازم، وعامر أبو عرفة، ثم أتبعتهم بالصحفيين ثائر الفاخوري وشادي بداونة، إضافة إلى المدون والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المهندس فهد شاهين ليرتفع العدد إلى ثمانية.

ويؤكد عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، لمراسلنا: “إن قانون الجرائم الالكترونية الجديد استعمل مصطلحات فضفاضة، من قبيل أنّ العقوبات ستطال كل من يدير موقعًا إلكترونيًّا أو ينشر معلومات تضر بالنظام العام والمصلحة العامة، إذ لم توضح معايير تحدد المصلحة العامة”.

وأضاف: إن هذا يفتح الباب أمام اعتقال أي صحفي وإخضاع تبريرات اعتقاله لتفسيرات الجهات التنفيذية كيفما تشاء، ونبّه إلى أن القانون أعطى الأجهزة الأمنية كافة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صلاحيات الضبط القضائي، وهذا خطير.

تناقضات بالجملة
وفي الوقت الذي صرح فيه مصدر أمني رفيع لموقع الوكالة الرسمية (وفا)، أن اعتقال الصحفيين جاء “بسبب تسريبهم معلومات حساسة لجهات معادية”، خلت جميع لوائح الاتهام التي قدمتها النيابة العامة بحق الصحفيين لدى عرضهم على النيابة للتمديد بعد 24 ساعة من اعتقالهم من هذه التهمة التي لم توجه لأيٍّ منهم.

كما تغيرت التهم أكثر من مرة منذ بداية الاعتقال، وتقول زوجة الصحفي عامر أبو عرفة: “بعد عرض زوجي علي النيابة في الخليل مدِّد اعتقاله خمسة أيام، ووجهت له تهمة العمل على نشر الفتنة الطائفية”.

ولكن في التمديد الأخير للصحفيين يوم الخميس (10-8-2017) أعادت نيابة السلطة قوننة الاعتقال، وفق قانون الجرائم الالكترونية الجديد، ومدِّد له استنادا إلى المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد التي تتعلق بـ”إنشاء مواقع إلكترونية أو إدارتها بقصد نشر أخبار تعرض سلامة الدولة أو نظامها أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر والترويج لنشر الأخبار”، خلافا للمادة المذكورة.

وتعني إعادة صياغة تهم الصحفيين المعتقلين وفق هذا القانون، أنهم معرضون للسجن مدة لا تقل عن عام أو غرامة مالية، ولكنها تؤكد أيضا أن الأوامر كانت باعتقال الصحفيين، ثم بُحث لاحقا عن تفصيل التهم وقوننتها لشرعنة الاعتقال وفق هذا القانون.

ويؤكد ذلك تصريحات نقابة الصحفيين في رام الله عبر عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال الذي قال: إن “الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، كان لديها قائمة بأسماء 15 صحفياً تنوي اعتقالهم، واستطاعت النقابة وقف اعتقال البقية”.

أهداف مختلفة
وبدوره أشار مصدر مقرب من الجهات الأمنية، لمراسلنا، إلى أن اعتقال الصحفيين بهذه الأعداد، لا يتم فقط بقرار من جهاز أمني دون تغطية مباشرة من مكتب رئيس السلطة محمود عباس.

وأضاف: “هناك قرارات متدحرجة تتلاحق في الأشهر الأخيرة، وتمهد بدورها لقرارات أشد، فحجب عشرات المواقع الإعلامية الإلكترونية، وإيقاف رواتب نواب المجلس التشريعي، وكذلك وقف رواتب بعض المحسوبين على فتح والسلطة لمواقفهم الناقدة للسياسات الراهنة في كتاباتهم ومقالاتهم، والقرار المتوقع بحل المجلس التشريعي، وغيرها، تتطلب إسكات صوت الصحفيين في التعامل مع القرارات الخطيرة للمرحلة المقبلة”.

وشككت الصحفية ميرفت صادق، بالنوايا الحقيقية للاعتقال، مؤكدة أن ما يجرى “سذاجة ووقوع في فخ التبرير الرسمي لحرف الأنظار عن السبب الحقيقي وراء حملة الاعتقالات بحق الصحفيين”.