ما خطة اللجنة الحكومية بغزة لمواجهة التسريح القسري للموظفين؟

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر: إن اللجنة الحكومية مستمرة في عملها حتى قيام حكومة الحمد الله بالتزاماتها كافة بغزة، فيما أكد رئيس اللجنة وضع خطة لمواجهة تداعيات التسريح القسري للموظفين من السلطة بالضفة.

جاء ذلك خلال لقاءٍ، اليوم الاثنين، جمع رئاسة ولجان المجلس التشريعي، واللجنة الحكومية برئاسة عبد السلام صيام.

وأوضح بحر أن اللقاء يهدف لإطلاع المجلس على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها رئيس السلطة محمود عباس، خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري للموظفين بغزة الذين يتقاضون رواتب من السلطة.

من جانبه أكّد صيام أن الوزارت في قطاع غزة ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين حال تنفيذ التسريح القسري للموظفين، من خلال تطبيق خطة وضعتها اللجنة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة قرارات عباس، محذرًا في الوقت نفسه بأنه سيكون لهذه القرارات (الصادرة عن السلطة) نتائج كارثية وسلبية.

ولفت إلى أن عدد الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من السلطة بالضفة وهم على رأس عملهم 11 ألف موظف، 95% منهم في وزراتي الصحة والتعليم.

وأشار صيام إلى تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزرات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته، مؤكّدًا أن اللجنة درست جميع الاحتمالات، ووضعت عددا من السيناريوهات والخطط البديلة، وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.

وقال: إن خطوات عباس فيها تفرّد وإساءة في استخدام السلطة وحرفها لأغراض سياسية، واصفا ذلك بأنه “جريمة وفساد سياسي”.

وأضاف “استخدم عباس هذه الإجراءات داخل تنظيمه، والآن ينفذها تجاه قطاع غزة”، منبها إلى أن سيناريوهات اللجنة تتمثل في الملاحقة القانونية لمواجهة الأزمة، وفي حال حدثت ستعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة المثلى من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.