دعم الصحفيين تدين إغلاق الجزيرة

أدانت لجنة “دعم الصحفيين”، قرار سلطات الاحتلال إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة، وسحب اعتماد صحفييها، ومطالبة شركات التوزيع بإلغاء بث القناة، وبينت بعض الانتهاكات الصهيونية بحق الإعلام الفلسطيني.

وقالت اللجنة في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، الاثنين: إن سلطات الاحتلال تواصل مشروعها بشن حملات التحريض، وإغلاق وسائل إعلام سواء كانت فلسطينية أو عربية، تحت ذرائع واهية.

ونبهت إلى أن الاحتلال خلال شهر تموز، ارتكب 8 اعتداءات بحق مؤسسات إعلامية واتهمها بالتحريض على العنف في قضية المسجد الأقصى، من خلال اقتحام ومداهمة القنوات الأعضاء في اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، ومنها مكتب قناة القدس، وقناة الميادين، وشركة راما سات، وشركة بال ميديا، وروسيا اليوم.

كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت على معدات وأموال من مؤسسات إعلامية وصحفيين.

كما استهجنت اللجنة تأجيل محكمة “عوفر” الصهيونية، محاكمة أفراد طاقم إذاعة “السنابل”، ضمن سلسلة جلسات عقدتها خلال شهر تموز المنصرم، والذين اعتقلوا بتاريخ 31 آب/أغسطس 2016، بتهمة “التحريض عبر البث الإذاعي”.

وطالبت لجنة “دعم الصحفيين” المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الصحفيين بضرورة التحرك للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه تجاه الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية ومنعهم من سحب بطاقات الاعتماد.

وحثت مجلس الأمن الدولي على عدم الانتظار طويلا لتنفيذ قراراه (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، والبدء بمقاضاة “إسرائيل” على خرقها المتكرر للقوانين الدولية، وتوفير لجنة دولية لتوثيق جرائم الاحتلال المستمرة وعدوانه المتلاحق على الإعلاميين الفلسطينيين.

وطالبت بالإفراج عن الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية والإذاعات دون تهمة تنسب لهم، مع ضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة لهم وفق القوانين الدولية.

ودعت المؤسسات والهيئات والنقابات العربية واتحاد الصحفيين العرب لتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية التي تعاني جراء الحصار الصهيوني.

كما دعت اللجنة لحرية الحركة والتنقل للعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية بما يؤهلهم للقيام بواجبهم المهني والإعلامي في التغطية الصحفية وتلقي الدورات وحضور المؤتمرات الدولية.