استفتاء موريتانيا يمهد لتعديلات دستورية ويفجر غضب المعارضة

شككت المعارضة الموريتانية في نسب المشاركة التي أعلنتها السلطات في نواكشوط في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي جرت أول أمس السبت.

وأكد “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، المعارض، في بيان له اليوم الاثنين (7-8)، أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15% من المسجلين في الانتخابات، ورأت أن ذلك “يؤكد بجلاء عزوف الشعب الموريتاني عن هذه المهزلة ومقاطعته لها”.

وحذرت المعارضة، اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري، وحمّلتهم عواقب المشاركة أو التشريع لهذه الممارسة المخالفة للقانون، وأكدت أن الشعب قال كلمته وبين رفضه.

وأعلنت المعارضة أن “هذا الاستفتاء الذي خالف الدستور في أصله ومنشئه، وخالف القانون في مساطره وإجراءاته لا يمثل الشعب الموريتاني، ولا يعبر عن إرادة ناخبيه”، حسب البيان.

وأكد “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، أنه سجل ووثق العديد من المخالفات والانتهاكات موثقة بالصور والشهادات، وتعهد بالإعلان عنها في الوقت المناسب للرأي العام الوطني والدولي، وفق البيان.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت أمس الأحد عن نجاح التعديلات الدستورية المقدمة في استفتاء شعبي أول أمس السبت، بنسبة مشاركة بلغت 53%.

وأشارت إلى أن نسبة التصويت بـ”نعم” لصالح تعديل الدستور بلغت 85%، بحسب البيان.

وأوضح البيان أنه ستحال هذه النتائج إلى المجلس الدستوري، كما يقضي بذلك القانون الموريتاني من أجل الإعلان النهائي عنها.

وتُعدّ التعديلات الدستورية، التي رفضتها المعارضة، والتي تضمنت إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان الموريتاني، وتغيير علم البلاد ونشيده الوطنييْن، واستحداث مجالس محلية للتنمية، تعديلات نهائية.

وقاطع “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، وهو تحالف من 14 حزبا، الاستفتاء، بالإضافة لأحزاب “تكتل القوى الديمقراطية”، وحزب “الصواب”، و”القوى التقدمية للتغير”.

بينما أيد حزبا “الوئام” و”التحالف الشعبي”، بالإضافة لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، الاستفتاء.