نتنياهو فاسدًا.. هل يدفع الفلسطينيون الثمن؟

رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو بات مشتبها به رسميا بالفساد، وتلقي الرشاوى، وخيانة الأمانة العامة، وفي ضوء ذلك تُطرح تساؤلات عدة عن مصير الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، وعن محاولة نتنياهو الهروب من ذلك، عبر مهاجمة الفلسطينيين، وتغيير توجهاته من قضايا مختلفة، مثل قانوني إعدام منفذي العمليات، ومنع تقسيم القدس.

وإثر ذلك، بات الائتلاف الحاكم في “إسرائيل” على شفا هاوية، وأصبح مهددا بالانهيار في أي لحظة، وتشير التقديرات الصهيونية إلى أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف ستسعى جاهدة إلى استغلال الوضع الحالي، المتمثل في ضعف نتنياهو، وتعلقه بهم، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، كما أنها لن تقدم على إنهاء التحالف إلا في حال تقديم لائحة اتهام رسمية ضده.

فاستمرار ولاية نتنياهو متعلق بكل واحد من أحزاب الائتلاف، التي من شأن انسحاب أي منها من الحكومة أن يؤدي إلى سقوطها، باستثناء حزب “إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي سيؤدي انسحابه إلى بقاء الائتلاف معتمدا على 61 عضو كنيست من أصل 120 عضوا.

رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، غيّر مؤخرا مواقفه من قضايا عدة، وتبنى مواقف تطرحها أحزاب الائتلاف، وبينها دعوته إلى فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات.

كما عبر نتنياهو مؤخرا عن تأييده لما يعرف باسم “قانون القدس”، الذي يشترط تأييد ثلثي أعضاء الكنيست، أي 80 عضوا، من أجل المصادقة على انسحاب “إسرائيلي” من القدس المحتلة أو مناطق منها، فيما يبدو أنها محاولة لإرضاء حلفائه في الائتلاف، ومواجهة قضايا الفساد التي تعصف به.

مراقبون للشأن الصهيوني، قالوا إن هذه التغيرات يسعى نتنياهو من خلالها إلى كسب تعاطف الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، وضمان بقاء الائتلاف قائما، خصوصًا أن تلك التغيرات التي تبناها نتنياهو طالما طالبت بها أحزاب الائتلاف ونادت بها.

كما يسعى نتنياهو من خلال هذه التغيرات – وفق مراقبين- إلى الهروب من قضايا الفساد التي باتت تعصف به، وقد تودي به إلى السجن، وقد تعمل الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف الحاكم إلى إبقائه متماسكًا لتحقيق مكاسب سياسية في أي انتخابات قد يتم الدعوة إليها.