الأردن.. سياسيون يدعون لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني

دعا سياسيون إلى ضرورة إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس وطنية جامعة وضمان الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وإعادة صياغة أهدافه وبرامجه لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وأساسها التحرير والعودة وحق تقرير المصير.

وأشار المتحدثون خلال ندوة عقدها مركز “دراسات الشرق الأوسط”، في عمان، اليوم الأربعاء، بعنوان “نحو مشروع وطني فلسطيني جامع قابل للتحقيق”، إلى ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وإعادة بناء البيت الفلسطيني، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، لتشمل الفلسطينيين بمختلف أماكن وجودهم وتفعيل دور فلسطينيي الشتات والداخل، مع استمرار دعم المقاومة بأشكالها كافة.

وتطرق رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، والذي ترأس الجلسة الأولى للندوة، إلى ما تعيشه القضية الفلسطينية من تحديات، وأجملها بتراجع الاهتمام بها، في ظل ما يمر به العالم العربي من صراعات.

وعدّ المصري، أن الحديث عن مشروع وطني فلسطيني يتطلب دراسة المشروع الصهيوني ومراحل تطوره لتحديد آليات مواجهته، والعمل على معالجة حالة الانقسام الفلسطيني، لما يمثله من مصلحة لـ”إسرائيل”، مؤكداً أن أي مشروع وطني فلسطيني يجب أن يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بما في ذلك تحقيق حق العودة كاملاً، إضافة إلى حق تقرير المصير، مع عدم الاتكاء على انتظار الدعم العربي الرسمي لهذا المشروع.

ودعا رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، جواد الحمد، إلى مشروع وطني فلسطيني جامع بعد ما مرّ به المشروع الفلسطيني من أزمات متعددة، وتعرض لكثير من الضغوط والتدخلات الدولية، مع استمرار الاختلاف في رؤى القوى الفلسطينية للمشروع الوطني الفلسطيني والاختلاف في البرامج.

وأكد أن القاعدة الأساسية للمشروع الوطني الفلسطيني هي إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين الفلسطينيين وحق تقرير المصير، وتحقيق ذلك بمختلف الوسائل المتاحة، وأن يستوعب المشروع الوطني الفلسطينيين في الضفة وغزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وفي الشتات.

جمود المشروع
واستعرض صبري سُمَيرة، أستاذ العلوم السياسية، أسباب جمود المشروع الوطني الفلسطيني، وتداعياته، مشيراً إلى مشروعين أحدهما تاريخي جوهره تحرير فلسطين كاملةً، وإقامة دولة مستقلّة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف، “ولن يتم ذلك إلا بالقوة المسلحة، إضافةً إلى مشروع واقعي قائم على بذل أقصى الجهود لاستنقاذ أقصى ما يمكن استنقاذه من حقوق فلسطين والفلسطينيين”.

وأشار سُميرة إلى عدة أسباب لجمود المشروع الواقعي، أبرزها اختلال ميزان القوى الإقليمي، وتحالفات “إسرائيل” مع قوى دولية، مقابل انقسام القوى الفلسطينية والعربية، ما أدى إلى تراجع أولوية القضية الفلسطينية لدى النظام العربي، وضعف النصير العربي والإقليمي للمشروع الفلسطيني إقليمياً ودولياً.

كما تطرق إلى جهود “إسرائيل” وحلفائها دولياً وعربياً في إفشال تبلور مشروع واقعي يلقى قبولاً دولياً وإقليمياً وشعبياً، إضافة إلى حالة التراجع المؤسسي الفلسطيني في تحصيل حقوق اللاجئين الفلسطينيين، أو في تمثيل الفلسطينيين حول العالم، كما قال.

متطلبات بناء المشروع الفلسطيني
وحول متطلبات بناء مشروع وطني فلسطيني، أكد الكاتب والمحلل السياسي عاطف الجولاني، أهمية الاتفاق على رؤية وطنية جامعة تنسجم مع الحقوق والثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، والتوافق على برنامج سياسي يمثّل القواسم السياسية المشتركة التي تلتقي عليها أطراف العمل الوطني، ومنها وثيقة الوفاق الوطني عام 2006، مع تحديد أهداف منطقية للمشروع الوطني، واعتماد آليات عمل ذات كفاءة لتحقيق تلك الأهداف، والتوافق على شكل الإطار أو المرجعية التي تتبنى حمل المشروع الوطني وتنفيذه، وإعادة تفعيل دور المنظمة ومؤسساتها وتوسيع تمثيلها.

وطالب الجولاني بتعزيز ثقافة الشراكة الوطنية، وتحقيق مفهوم المواطنة والجماعة الوطنية، والعمل على بناء جسور الثقة بين أطراف العمل الوطني والعمل على تعزيزها، وتجنّب منطق التخوين والتجريم والاتهام، وإعلاء قيمة المصالح الوطنية العليا وتقديمها على المصالح الفئوية الضيقة. 

ودعا في سياق حديثه عن متطلبات بناء المشروع الفلسطيني، إلى تفعيل دور الشتات الفلسطيني، وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، جزءًا أصيلًا لا مساندًا، وتوفير الدعم العربي الرسمي والشعبي، وتحقيق المزيد من التعاطف على المستوى العالمي مع حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ومن جانبه رأى عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية، أن المشروع الوطني الفلسطيني غائب عن خطابات القوى السياسية الفلسطينية وبرامجها، مشيراً إلى عدم وجود إطار ناظم لتوجهات منظمة التحرير الفلسطينية.

ورأى أن مشروع إقامة دولة فلسطينية إلى جانب “إسرائيل” ليس مشروعاً وطنيا؛ لكونه لا يلبي الحقوق الوطنية وطموح الشعب الفلسطيني، عادًّا أن أي مشروع وطني، يجب أن يكون قائماً على حق تقرير المصير وحق العودة ويتضمن حتماً إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة.

وأكد قاسم أولوية إعادة بناء الإنسان والمجتمع الفلسطيني بوصفه المدخل الأساسي لبناء المشروع الوطني الفلسطيني، وبناء الثقة المتبادلة بين القوى الفلسطينية، وبلورة العمل الجماعي.

تفعيل الشتات الفلسطيني
وبدوره أكد سلمان أبو ستة، الباحث والمؤرخ الفلسطيني، ضرورة إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني في ظل عدم وجود مشروع قائم حالياً، مع الاستناد للمؤسسات الفلسطينية القائمة وعلى رأسها المجلس الوطني الفلسطيني، مع ضرورة المبادرة لإعادة انتخابه بما يمثل كل الفلسطينيين، وأشار إلى أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني عاجز عن الحركة وغير مفعَّل، ومن هنا تأتي أهمية تفعيل دور فلسطينيي الشتات، مع استمرار دعم المقاومة بجميع أشكالها.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، رائد نعيرات، أوضح أن لدى الشعب الفلسطيني إجماعاً على الهدف الأساسي لأي مشروع وطني فلسطيني، ويتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مع وجود قناعة بأن مسار التسوية لن يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية، إضافةً إلى التوحد على تبني المقاومة الشعبية بأشكالها كافة؛ للتخلص من الاحتلال ولإقامة الدولة الفلسطينية، ما يتطلب إعادة بناء البيت الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كل مكونات الشعب الفلسطيني.

حوار وطني شامل
فيما أشار هاني المصري، مدير مركز مسارات في نابلس، إلى وجود اختلاف حول المشروع الوطني الفلسطيني، ما يتطلب حواراً وطنياً شاملاً للاتفاق حول معالمه، ووضع ميثاق وطني جديد يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية سياسية ونضالية، وتوظيف الفرص السياسية المتاحة، عادًّا أن اتفاق أوسلو قسم الشعب الفلسطيني، وأن معالجة الانقسام الفلسطيني تُشكّل أولويةً وضرورةً وطنيةً.

كما أكد ضرورة استمرار المقاومة الشعبية بأشكالها كافة وتوفير الدعم العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، ووضع أسس المشاركة السياسية بين مختلف أطياف الشعب الفلسطيني مع إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

من جهة أخرى، شدّد ربحي حلوم السفير الفلسطيني الأسبق، على وجود حالة من التعثر والوهن لحقت بالمسيرة النضالية الفلسطينية المعاصرة بعد اتفاق أوسلو، “مع وجود عوامل ناجمة عن الأوضاع الملتهبة في الإقليم وفي بعض الدول العربية ذات تماس مباشر بالشأن الفلسطيني”.

ودعا حلوم إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيلها، وهيكلة مؤسساتها على قاعدة الميثاق القومي الفلسطيني المُقر في القدس عام 1964، والمُعَدَّل عام 1968، وما نصّ عليه من الثوابت الوطنية التي لا يملك أحد أن يقفز عليها تحت أي مُسوّغات أو ذرائع، وذلك انطلاقاً من إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني عبر اتنخابات ديمقراطية حرة.