المجلس الوطني ينفي تحديد موعد لعقد دورة جديدة

نفى رئيس دائرة الإعلام في المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل، الأنباء حول تحديد موعد لعقد دورة جديدة للمجلس.

وقال حمايل، في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء: إن مسألة تحديد موعد لعقد دورة للمجلس الوطني، ما تزال قيد المشاورات بين الفصائل الفلسطينية.

وأضاف “سيعلَن رسميا عن كل ما يتعلق بعقد دورة المجلس الوطني من الجهات الرسمية والمخولة في مكتب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني”.

من جانبها دعت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” إلى عقد الدورة القادمة للمجلس الوطني دورة توحيدية بعضوية جديدة، وفقًا لانتخابات ديمقراطية أو بالتوافق، وفقا لما نصت عليه اتفاقات المصالحة.

وشدّدت الجبهة في بيان لها، على ضرورة أن تعقد الدورة في الخارج بعيدًا عن قيود الاحتلال كما بُحث وتُووفق عليه خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت في بيروت بداية العام الجاري.

وحذرت “الشعبية” من “إدارة الظهر للاتفاقات الوطنية، ومن التفرد في التقرير بعقد الدورة القادمة للمجلس الوطني كدورة عادية وعقدها في رام الله، نظرًا لما تنطوي عليه هذه الخطوة من تداعيات يمكن أن تعمّق من حالة الانقسام، وعلى مكانة منظمة التحرير”.

وأكدت التمسك بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وعلى إعادة الاعتبار لبرنامجها ودورها الوطني التحرري، وقيادتها للشعب حتى إنجاز حقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

وطالبت بالعمل على إنهاء الانقسام، وتوحيد الساحة الفلسطينية على أساس الاتفاقات الموقعة، والمتابعة لتنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت، وما يتطلبه ذلك من دعوة عاجلة لعقد اجتماع جديد لها، لمواجهة التحديات والتصدي للمخططات التي تستهدف تصفية القضية الوطنية.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو أحد الأجهزة الإدارية لمنظمة التحرير، ويعد بمنزلة السلطة التشريعية العليا للفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وهو الذي يضع سياسات المنظمة، ويرسم برامجها.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 765 عضوا ما بين مستقلين ومنتمين إلى تنظيمات حزبية أو مهنية أو فئوية.

وكانت الفصائل الفلسطينية توافقت خلال اتفاقات المصالحة التي وقعتها في القاهرة والدوحة والرياض وآخرها اتفاق الشاطئ بغزة على إجراء انتخابات للمجلس الوطني، والتوافق في المناطق التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات، إلا أن هذه الاتفاقات لم تنفذ.

وتحدد المادة (رقم 8) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير مدة مأمورية المجلس بـ”ثلاث سنوات”، لكن المادة (رقم 6) منه تقضي في فقرة (أ) بأنه “إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائما إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات”.