نادي الأسير: الاحتلال ينتقم من أسرى إضراب الكرامة

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، أن إدارة السجون التابعة للاحتلال الصهيوني تُنفذ “عملية انتقامية” بحق الأسرى الذين خاضوا إضراب “الحرية والكرامة” في 17 أبريل الماضي.

وقال رئيس “نادي الأسير الفلسطيني”، قدورة فارس، الأربعاء: إن استهداف أسرى سجن “نفحة”، عبر حملة تنقلات تعسفية نفذت بحقهم، يأتي في سياق الانتقام منهم، لا سيما أنهم كانوا رأس الحربة في الإضراب الأخير.

ووصف فارس في بيان لنادي الأسير، إجراءات الاحتلال بـ”القمعية والانتقامية”، مؤكدًا أنها “لن تثني الأسرى عن مواصلة الدفاع عن حقوقهم، واتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة؛ ردًّا على ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال”.

وكانت إدارة سجن “نفحة” قد أقدمت على نقل قسم (4) لعدة أقسام أخرى، وعددهم 80 أسيرًا، بحجة إجراء “إصلاحات”، إلا أنه تبين لاحقًا أن إدارة السجن استخدمت ذلك ذريعة لتنفيذ إجراءاتها القمعية، لتقرر لاحقًا نقل أسرى قسم (3)، وهم 40 أسيرًا إلى عدة سجون، و40 آخرون إلى قسم (1)، علمًا بأن قسم (1) أشبه ما يكون بأقسام العزل.

وخاض مئات الأسرى منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي؛ والذي صادف يوم الأسير الفلسطيني، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام (استمر 41 يومًا)، هدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم، ومطالب خاصة بعلاجهم، ومطالب أخرى.

وذكر محامي “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، أشرف أبو سنينة، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر”، أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق تسعة أسرى.

وأصدرت “المحكمة العليا” التابعة للاحتلال قرارًا “جوهريًّا” بحق الأسير الإداري محمد أحمد النجار (33 عامًا)، من مخيم الفوار قضاء الخليل، بحيث يكون الأمر الإداري القادم والبالغ مدته أربعة أشهر “الأخير”.

وتحتجز سلطات الاحتلال 6 آلاف و500 أسير فلسطيني، موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” بين الاحتلال ومنظمة التحرير (1993)، و12 نائبًا منتخبًا، و56 فلسطينية؛ من ضمنهن 13 فتاة قاصرًا، بالإضافة لنحو 500 معتقل إداري.